قررت محكمة العدل الدولية عقد جلسة استماع، في 21 فبراير الجاري، في قضية الإبادة الجماعية بحق مسلمي الروهنجيا في ميانمار.
وبخصوص هذه الجلسة، يقول عزيز عبدالمجيد، رئيس المركز الروهنجي لحقوق الإنسان (مقره سويسرا): إن قضية الروهنجيا التي تنظرها محكمة العدل الدولية للأسف قد تمتد وتطول إلى مدى لا يمكن تصوره في الوقت الراهن، ففيما مضى من جلسات كانت هناك أطراف بالمحكمة الدولية يمثلون طرف المدعي وطرف المدعى عليه وهي حكومة ميانمار، وكانت ممثلة في «أونج سان سوشي»، مستشارة الدولة التي انقلب عليها الجيش، وهي كانت تدافع باستماتة عن الطغمة العسكرية الحاكمة حالياً، وأصبحت «سوشي» رهن الاعتقال.
وأضاف عبدالمجيد أنه في الوقت الراهن، سيقوم عسكر ميانمار بتولي الدفاع عن سلطتهم في ظل غياب «سوشي»، وإن كانت هذه الطغمة العسكرية في حالة ضعف حالياً، لكن للأسف هذا الضعف لن يوثر إيجابياً بشكل ملحوظ في قضية الروهنجيا، فسواء بوجود «سوشي» أو العسكر لن تجد قضية الروهنجيا تغيراً ملحوظاً أو دعماً، ويرى أن المجلس العسكري الحاكم حالياً سيحاول حصر القضية في نقاط اللاجئين أو الإرهاب، فنحن الروهنجيا لا ننتظر تغييراً جذرياً من هذه السلطات في ميانمار.
وأشار عبدالمجيد إلى أن سلطات ميانمار لن تولي اهتماماً كبيراً بأي قرار يخرج عن محكمة العدل الدولية؛ لأن هناك أطرافاً دولية مؤثرة تدعم هذه السلطة، وبالتالي لن تعبأ بالقضية برمتها للأسف.
يشار إلى أن إحالة قضية الروهنجيا إلى محكمة العدل الدولية جاءت في نوفمبر 2019م، عندما تقدمت دولة غامبيا بالدعوى إلى المحكمة نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي، ضد ميانمار، متهمة إياها بارتكاب إبادة جماعية ضد أقلية الروهنجيا المسلمة، وآنذاك، قال وزير العدل الغامبي أبوبكر تامبادو الذي أخذ المبادرة بالدعوى: إنه لا بد من ضمان تحقيق العدالة والمحاسبة على الإبادة التي مارستها دولة ميانمار بحق مسلمي الروهنجيا.
وعلى خلفية الدعوى، عقدت المحكمة الدولية جلسة خلال ديسمبر 2019م، وقفت خلالها مستشارة الدولة، آنذاك» «أونج سان سوشي»، خلال الإدلاء بشهادتها، تدافع عن جيش بلادها، ونفت أن تكون نية الإبادة الجماعية حاضرة في هذه الأحداث، وأن الأمر لا يتعدى استخداماً غير مناسب للقوة.
يذكر أنه على خلفية مذبحة 25 أغسطس 2017م وحدها، اضطر أكثر من 700 ألف روهنجي، انضموا إلى عشرات الآلاف الذين سبقوهم جراء مذابح سابقة ليعيش أكثر من مليون روهنجي في مخيمات هشة بمنطقة كوكس بازار في بنجلاديش يعتمدون على الإعانات والمساعدات الإنسانية.
وهؤلاء الروهنجيا الذين تم تهجيرهم قسرياً جرى إحراق قراهم وجيء بمجموعات من البوذيين وإسكانهم محلهم ضمن سياسة التغيير الديموغرافي.
