أحالت حكومة المملكة المغربية إلى البرلمان، مساء أمس الأربعاء، مشروع قانون للمصادقة على اتفاقيةٍ مُوقّعةٍ مع الكيان الصهيوني تتعلق بالخَدمات الدولية.
وبحسب مراقبين، تُعتبر هذه أول اتفاقيةٍ بين المغرب و”إسرائيل” تُحال إلى البرلمان، وفي حال مصادقة غرفتي البرلمان (النواب والمستشارين) عليها تُنشر في الجريدة الرسمية لتدخل حيز التنفيذ.
ونشر الموقع الرسمي للبرلمان المغربي نص الاتفاقية، وقال: إنّها “أُحيلت اليوم على لجنة الخارجية بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي)”.
وتابع الموقع: “مكتب مجلس النواب تَوَصَّلَ، الإثنين الماضي، إلى مشروع قانون للموافقة على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية بين المغرب و”إسرائيل”، المُوقَّع في العاصمة الرباط، في 11 أغسطس 2021”.
وكانت الحكومة المغربية، في 16 أكتوبر 2021، وقعت على اتفاقيتين مع “تل أبيب”، في مجالات الخدمات الجوية والثقافة والرياضة، وذلك في اجتماعٍ هو الأول بعد نيل حكومة عزيز أخنوش ثقة البرلمان.
وتنصُّ الاتفاقية على أنّ “الطرفين يُؤكدان قلقهما البالغ بشأن ما يقع من أعمال أو تهديدات ضد أمن الطيران المدني، الأمر الذي يُعرِّض سلامة الأشخاص أو الممتلكات للخطر”.
كما تنصُّ أنّ “المغرب و”إسرائيل” يتخذان الإجراءات الملائمة للحد من كل أشكال التمييز والمنافسة غير العادلة في ممارسة الحقوق الواردة في الاتفاق”.
وحسب الاتفاق، فإنّ “سلطات طيران كل طرف متعاقد، تزود سلطات طيران الطرف الآخر، بالمعلومات المتعلقة بحركة النقل المنجزة على الخدمات المعتمدة من طرف مؤسساتها الجوية”.
وتشمل الاتفاقية كذلك بنوداً تتعلق بـ”الإعفاء المتبادل من الرسوم الجمركية ومصاريف التفتيش والضرائب، التي لا تتعلق بتكلفة الخدمات المقدمة على متن الطائرة”.
وفي 10 ديسمبر 2020، أعلنت “إسرائيل” والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد توقفها عام 2000، إثر تجميد الرباط العلاقات جراء اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.
والمغرب رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع “إسرائيل” خلال 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان، فيما ترتبط مصر والأردن باتفاقيتي تسوية، منذ عام 1979 و1994 على الترتيب.
