اتهم محامون تونسيون، الخميس، الرئيس قيس سعيد بالعمل، منذ 7 أشهر، على “تكريس وتأسيس حكم الفرد” في البلاد، متعهدين بـ”فضح هذه الممارسات”.
وتحت عنوان “حصاد 7 أشهر من حكم الفرد”، عقدت مجموعة “محامون لحماية الحقوق والحريات” (مستقلة) مؤتمرا صحفيا في العاصمة تونس الخميس.
وقال المتحدث باسم المجموعة، مالك بن عمر، إن “حصاد سبعة أشهر من إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد الإجراءات الاستثنائية هو تكريس وتأسيس لحكم الفرد“.
وتابع: “سعيد يسعى لتكريس حكم الفرد عبر ضرب الحقوق والحريات من ناحية، وضرب المؤسسات والقوانين من ناحية أخرى، في وقت تمر فيه تونس بأزمات اقتصادية واجتماعية حادة“.
وحذر من “تفكيك الدولة”، مضيفا أنه “بعد ضرب المؤسسات وخرق الدستور والقانون، يتجه سعيد لإخماد كافة الأصوات الحرة والتظاهرات المعارضة له“.
وأردف: “فضح كل هذه الممارسات هو دورنا وواجبنا كمحامين وفق ما ينص عليه قانون المحاماة“.
وشدد “بن عمر” على أنهم “سيتصدون وسيدافعون عن حقوق جميع المواطنين المستهدفين من قبل هذا النظام“.
مساندة الكيلاني
وأكد “مساندتهم لعميد المحامين الأسبق (عبد الرزاق الكيلاني)، إثر قرار إيقافه من قبل قاضي التحقيق العسكري“.
واستنكر صمت الهيئة الوطنية للمحامين وعميدها بقوله إن “صمت الهيئة مخزٍ، وعدم إبدائها موقفا يعد مراكمة للخزي والعار لهذه الهيئة“.
والكيلاني عضو في هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري، القيادي بحركة “النهضة” (صاحبة أكبر بالبرلمان المجمد)، المحتجز تحت الإقامة الجبرية منذ 31 ديسمبر 2021، على خلفية “شبهة إرهاب”، وفق السلطات وهو ما تنفيه الحركة وهيئة الدفاع عنه.
وأصدرت محكمة عسكرية في تونس العاصمة، الأربعاء، قرارا بإلقاء القبض على الكيلاني، حيث يواجه تهما منها الانضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة، والتهجم على موظف عمومي بالقول والتهديد، وهو ما ينفي صحته.
