لليوم الثاني على التوالي، تتواصل المظاهرات المطالبة بالحكم المدني ومحاسبة قتلة المتظاهرين، في العاصمة السودانية الخرطوم استجابة لدعوات لجان المقاومة تحت شعار “مليونية 24 مارس”.
وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين الذين خرجوا اليوم الخميس في شوارع العاصمة، وسط تصاعد الدعوات للعصيان المدني.
وخرجت مظاهرات في مدن الخرطوم وبحري وأم درمان ومدني وعطبرة وسنجة.
وحمل المتظاهرون الأعلام الوطنية، مرددين هتافات مناوئة للحكم العسكري، وتطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
كما رفعوا لافتات عليها “لا للحكم العسكري”، و”دولة مدنية كاملة”، و”الشعب أقوى والردة مستحيلة”، و”حرية، سلام، وعدالة”، و”نعم للحكم المدني الديمقراطي”.
لا محادثات
وفي مقابلة مع جريدة الشرق الأوسط السعودية، قال رئيس المجلس الحاكم الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إنه لن يتم تعيين رئيس جديد للوزراء إلا بعد محادثات مع القوى السياسية، وهو تخفيف فيما يبدو لموقفه السابق.
وأضاف “نرى أن التوافق المطلوب هو التوافق بين كل القوى المدنية على الجلوس معًا. ومتى ما جلست هذه القوى معًا ووصلت إلى تفاهم وتوافق بينها، سنكون مستعدين للجلوس والتفاهم معها أو نقدم لها كل ما يعينها من قبل المكون العسكري”.
وفي حين يقول البرهان إن الإجراءات الاستثنائية من فرض حالة طوارئ وحل مجلس السيادة التي قام بها الجيش، تصحيح ضروري لإنهاء التناحر السياسي، يتهم السياسيون المدنيون الجيش بالسعي لدفع سياسيين متحالفين معه إلى صدارة المشهد من أجل تعزيز قبضته.
وترفض لجان المقاومة التي قادت الاحتجاجات على مدى الأشهر الخمسة الماضية، إجراء محادثات مع الجيش وتريد خروجه فورا من المشهد السياسي.
وبدأت اللجان الثلاثاء حملة لمدة يومين لإغلاق العديد من شوارع الخرطوم بحواجز مكونة من الطوب والصخور وأغصان الأشجار.
ويشهد السودان، منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، احتجاجات ترفض إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.
ومقابل اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، قال البرهان إنه اتخذ هذه الإجراءات لـ”تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.
