منذ أن بدأ الرئيس التونسي قيس سعيد إجراءاته الاستثنائية، في 25 يوليو/ تموز 2021، توالت أحداث بارزة من تجميد اختصاصات البرلمان إلى إعلان حله نهائيا مساء الأربعاء 30 مارس/ آذار 2022.
وشملت الإجراءات الاستثنائية كذلك رفع الحصانة عن نواب البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتعيين حكومة جديدة، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وحل المجلس الأعلى للقضاء.
تلك الإجراءات جاءت كردة فعل من سعيد بعد أن شهدت مدن تونسية مظاهرات واشتباكات لمحتجين مع القوى الأمنية، للمطالبة بتنحي الحكومة وحل البرلمان، في تصعيد للغضب، في ظل تفشٍ سريع آنذاك لفيروس كورونا وتدهور الوضع الاقتصادي.
وترصد الأناضول في هذا الإطار أبرز محطات الأزمة بين الرئاسة والبرلمان:
** تجميد البرلمان
ـ 25 يوليو 2021
الرئيس سعيد يعلن “تجميد اختصاصات” البرلمان لمدة 30 يوما، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.
ويقول إنه “عملا بأحكام الدستور، تم اتخاذ تدابير يقتضيها الوضع لإنقاذ الدولة التونسية ولإنقاذ المجتمع التونسي”.
ـ 26 يوليو
رئيس البرلمان المجمدة أعماله راشد الغنوشي يبدأ اعتصاما أمام مبنى السلطة التشريعية.
ويطلب الغنوشي السماح له بدخول البرلمان، بعد أن أغلقه الجيش وسط تبادل مئات من أنصار سعيد وحركة النهضة (صاحبة أكبر كتلة برلمانية ويترأسها الغنوشي) التراشق بزجاجات وحجارة أمام البرلمان.
وسعيد يقيل كلا من وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، ووزيرة العدل بالوكالة حسناء بن سليمان.
والمشيشي يعلن أنه سيسلم السلطة لمن يختاره الرئيس.
ـ 27 يوليو
حركة “النهضة” (53 نائبا من أصل 217) تدعو إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة لـ”ضمان حماية المسار الديمقراطي”.
ـ 28 يوليو
سعيد يصدر أمرا رئاسيا بإعفاء محمد الداهش من مهامه مديرا عاما للتلفزة الوطنية، إضافة إلى إعفاء 24 مسؤولا بالحكومة والأجهزة الأمنية.
ـ 30 يوليو
قوة أمنية تقبض على ياسين العياري من منزله، وهو عضو مستقل في البرلمان، وأبرز المنتقدين لسعيد.
القبض أيضا على عضو البرلمان ماهر زيد، بعد أن حُكم عليه في 2018 بالسجن لمدة عامين بتهمة إهانة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.
** تمديد وحظر
ـ 24 أغسطس/ آب 2021
سعيد يعلن تمديد تعليق نشاط البرلمان “حتى إشعار آخر”، ويقول إن البرلمان “خطر على الدولة”.
ـ 26 أغسطس
منظمة العفو الدولية تعلن تسجيل 50 حالة منع “غير قانوني وتعسفي” لسفر قضاة ورجال أعمال ونواب إلى خارج تونس، ووضع نحو 50 شخصية سياسية ورجال أعمال رهن الإقامة الجبرية.
ـ 3 سبتمبر/ أيلول 2021
المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب تدعو سعيد إلى وضع حد لسلسلة ممارسات “تعسفية” وتقييد للحريات.
ـ 10 سبتمبر
وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يعرب لسعيد عن “مخاوف”، ويدعوه إلى استئناف عمل البرلمان والحفاظ على “مكتسبات الديمقراطية”.
ـ 11 سبتمبر
سعيد يتحدث عن احتمال تعديل الدستور.
وهذا الدستور أقر عام 2014، بعد ثلاث سنوات من ثورة شعبية أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي في 2011.
ـ 22 سبتمبر
سعيد يصدر أمرا رئاسيا يتضمن إجراءات وقرارات جديدة عبر “إصدار النصوص ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم”.
وكذلك إبقاء العمل فقط “بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع أحكام هذا الأمر الرئاسي”.
وأوساط سياسية وحقوقية تعتبر أن هذا الأمر الرئاسي يعزز صلاحيات الرئيس سعيد على حساب الحكومة البرلمان.
** حكومة جديدة
ـ 29 سبتمبر
سعيد يكلف الأستاذة الجامعية والمتخصصة في الجيولوجيا نجلاء بودن (63 عاما) بتشكيل حكومة “في أسرع وقت”.
ـ 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
رئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزراؤها (25) يؤدون اليمين الدستورية أمام سعيد.
ـ 10 ديسمبر/ كانون الأول 2021
سفراء الدول الأعضاء في مجموعة السبع المعتمدون لدى تونس يدعون، عبر بيان مشترك، إلى عودة “سريعة” لعمل المؤسسات الديمقراطية بالبلاد.
وتضم المجموعة كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
** استمرار التجميد
ـ 13 ديسمبر
سعيد يعلن استمرار تجميد عمل البرلمان حتى تنظيم انتخابات تشريعية جديدة في 17 ديسمبر 2022.
ويعلن أيضا عن استشارة شعبية عبر منصات إلكترونية، من مطلع يناير/ كانون الثاني وحتى 20 مارس/ آذار 2022.
ويقول كذلك إنه سيتم عرض الإصلاحات الدستورية على استفتاء شعبي في 25 يوليو 2022، وهو يوم عيد الجمهورية.
ـ 28 ديسمبر
الجريدة الرسمية تنشر مرسوما يتعلق بقانون المالية لسنة 2022.
وهذا أول قانون مالية في تاريخ البلاد لا يمر عبر البرلمان ويصدر في شكل مرسوم رئاسي.
ـ 5 فبراير/ شباط 2022
سعيد يعلن حل المجلس الأعلى للقضاء، بعد أن اتهم أعضاء فيه بالفساد والولاء لحركة “النهضة” ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري (نائب رئيس الحركة).
والمجلس هو هيئة مستقلة أنشئت عام 2016 للإشراف على الشؤون المهنية للقضاة، ونفى صحة اتهامات سعيد.
ـ 13 فبراير
سعيد يوقع مرسوم استحداث “المجلس الأعلى المؤقت للقضاء”، ويمنح نفسه صلاحية “طلب إعفاء كل قاض يخل بواجباته المهنية”، ومنع القضاة من الإضراب عن العمل.
ـ 12 مارس 2022
جمعية القضاة التونسيين تعلن رفضها التعامل مع المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، معتبرة إياه “غير شرعي”.
ـ 20 مارس
الآلاف من أنصار حركة “النهضة” وحراك “مواطنون ضد الانقلاب” يتظاهرون في العاصمة تونس؛ إحياء لذكرى الاستقلال الـ66، وللمطالبة بإسقاط ما سموه “الانقلاب”، وإعادة البلاد إلى المسار الديمقراطي.
** جلسة برلمانية
ـ 26 مارس
مساعد رئيس البرلمان المكلف بالإعلام والاتصال ماهر المذيوب، يقول عبر فيسبوك إن رئيس البرلمان راشد الغنوشي دعا مكتب مجلس النواب إلى الانعقاد صباح الاثنين 28 مارس 2022، للنظر في جدول أعمال المجلس في الفترة القادمة.
وسعيد يعلق قائلا إن “المجلس مجمّد وأي قرار سيتم اتخاذه هو خارج التاريخ والجغرافيا، ومن يحلم بالعودة إلى الوراء هو واهم ولن تتحقق أضغاث أحلامه”.
ـ 28 مارس
مكتب مجلس النواب يعلن انعقاد جلسة عامة للبرلمان الأربعاء 30 مارس 2022 لـ”إلغاء” إجراءات سعيد الاستثنائية.
ـ 29 مارس
سعيد يحذر من محاولات البرلمان عقد جلسات، ويشدد على أن “الدولة ليست دمية تحركها الخيوط من الداخل والخارج (دون توضيح)، ومؤسسات الدولة التونسية لا تقوم على الإرساليات القصيرة”، وفق تعبيره.
ـ 30 مارس
البرلمان يقر عبر تصويت، خلال جلسة عامة افتراضية، قانونا يلغي كل إجراءات سعيد الاستثنائية، بعد نحو ثمانية أشهر من بدئها.
وسعيد يرد، عبر كلمة متلفزة قائلا: “بناء على الفصل 72 من الدستور، أعلن اليوم في هذه اللحظة التاريخية عن حل المجلس النيابي، حفاظا على الشعب ومؤسسات الدولة”.
