منذ يوليو الماضي، اهتزت سوق العقارات الصينية بقوة، عندما هدد المشترون الغاضبون للمنازل في البلاد، بوقف مدفوعات الرهن العقاري على المشاريع غير المكتملة.
وما كانت تخشاه الأسواق الصينية آخذ بالاتساع اليوم، مع ارتفاع وتيرة الأفراد والشركات الذين توقفوا عن دفع الرهون العقارية لشركات المقاولات، بسبب تأخر تسليم العقارات.
في الصين، يتم بيع أكثر من 85% من المنازل الصينية من خلال البيع المسبق، إذ يبدأ الرهن العقاري قبل سنوات من اكتمال المباني وتسليمها للمشترين النهائيين.
وبعد قرابة شهر من تصاعدها، لا تزال الأزمة تتغذى على نفسها مع جفاف التدفق النقدي الموجه للمطورين، ما يدفع نحو تعليق إكمال مشاريع قيد التطوير.
سوق الرهن العقاري في الصين، تتم من خلال صندوق حكومي توضع فيه أموال الرهن العقاري التي تدفع بشكل شهري، وتقوم شركات التطوير بالسحب من هذا الصندوق لإكمال البناء.
إلا أن شركات تطوير عقارية، بدأت تستغل الأموال، إما لتطوير مشاريع عقارية أخرى، أو لصرفها في قنوات لا علاقة لها بتطوير العقارات، وهو الأمر الذي فجر الأزمة، عندها أصبحت أموال الرهن العقاري غير قادرة على استيعاب الصرف.
كذلك، فإن الحكومة المسؤولة عن الصندوق، بدأت تسحب من أموال الصندوق للصرف على مشاريعها الخاصة، الأمر الذي يضيق على شركات التطوير العقاري.
وحسب بيانات بنك الشعب الصيني، تبلغ قيمة قروض الرهن العقاري في البلاد حتى نهاية مارس الماضي 39 تريليون يوان (5.73 تريليونات دولار).
وبسبب وقف عملاء عن دفع أقساط الرهن العقاري، يتوقع أن تتعثر معاملات تبلغ قيمتها 1.7 تريليون دولار بحلول نهاية العام الجاري، وفق تقرير لمؤسسة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني.
لكن لماذا الناس على استعداد للدفع مقدماً لشراء منازل في الصين؟ حيث لا توجد قائمة انتظار للمنازل، ولأنه لا يوجد نقص في المعروض، لكن السبب يعود إلى أن نسبة من المنازل فارغة لأن أصحابها اشتروها لغرض الاستثمار.
ومع عدم وجود ضريبة على الممتلكات وارتفاع أسعار المساكن لعقود من الزمان، كانت العقارات الصينية مربحة للغاية.
وكانت بوادر الأزمة بدأت خلال وقت سابق من العام الماضي، وهو ما انعكس على مبيعات العقارات في البلاد التي تراجعت بنسبة 59% خلال أبريل ومايو الماضيين.
تشكل العقارات ما يقرب من 30% من الناتج المحلي الإجمالي الصيني؛ وهو ما يهدد بامتداد الأزمة عالمياً، بسبب تأثيرات نمو أو انكماش الاقتصاد الصيني على بقية دول العالم.
على الرغم من زيادة الاضطرابات على سوق الرهن العقاري بسرعة في غضون أسابيع قليلة، لا يتوقع المحللون عموماً حدوث أزمة مالية شاملة.
ومرد ذلك بحسب ستاندرد آند بورز، أنه “إذا كان هناك انخفاض حاد في أسعار المساكن، فقد يهدد ذلك الاستقرار المالي.. ستنظر الحكومة إلى هذا الأمر على أنه مهم بما يكفي لطرح أموال الإغاثة بسرعة لمعالجة الثقة المتدهورة”.
ووفقاً لمشروع التعهيد الجماعي “WeNeedHome”، تأثر حوالي 323 مشروعاً في 114 مدينة حتى تاريخ 31 يوليو الماضي.
ما المخاطر؟
انهيار الممتلكات هو عائق كبير على الاقتصاد، وهذا يسبب مشاكل لخزائن الحكومات المحلية، حيث تباطأ مطورو العقارات في شراء الأراضي للتطوير المستقبلي.
وأظهرت مبيعات الأراضي، التي تشكل ما يقرب من ثلث إيرادات الحكومة المحلية، انخفاضا بنسبة 65% على أساس سنوي في يونيو.
يأتي ربع عائدات الضرائب المحلية من الضرائب على مبيعات العقارات، كان هذا أحد الأسباب الرئيسة لانخفاض الإنفاق الحكومي المحلي بنسبة 18% في الأشهر الخمسة الأولى 2022.
