علقت صحيفة “الجارديان”، في افتتاحيتها، على التقرير الذي طال انتظاره حول أوضاع المسلمين الإيغور في شمال غرب الصين، ورأت أن تقرير ميشيل باشليت، مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يضع الختم الرسمي على أدلة الانتهاكات المخجلة لحقوق الإنسان التي مارستها السلطات الصينية ضد الإيغور والأقليات الأخرى في إقليم شنجيانغ.
وقالت: إن معاملة الصين للإيغور بما في ذلك الاعتقال الجماعي والفصل بين العائلات والعمالة القسرية، معروفة وموثقة رغم السرية المحيطة بها، لكن باشيليت عندما زارت المنطقة بداية العام الحالي، بدت وكأنها تتبنى بعضاً من التبريرات التي روجت لها المؤسسة الصينية، بشكل أثار الدهشة من سيدة معروفة بصراحة وقوة منطقها، وخافت منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن الجماعات المستضعفة ألا يخرج التقرير الذي ظل موضوعا على مكتبها، أو يتم تعديله ليرضي الحزب الشيوعي الحاكم في الصين.
وفي يوم الأربعاء، وبعد أشهر من إكماله وقبل دقائق من مغادرتها منصبها نشرت التقرير، وعند قراءة التقرير الذي جاء في 46 صفحة لم تكن محاولة بيجين التعتيم عليه مفاجئة؛ فالتقرير يتحدث بوضوح على أن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ضد الإيغور قد تصل إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية، وبدأت بيجين حملة للرد بالزعم أنها محاربة للإرهاب والتطرف بعد هجمات قاتلة في داخل وخارج شنجيانغ.
إلا أن التقرير كان واضحاً من أن مفهوم النظام الصيني عن الإرهاب والتطرف غامض ومرن وواسع جداً في مجال القضايا التي استهدفها وبآثار مدمرة، فقد تم اعتبار مقاومة دعاية النظام وإغلاق المطاعم أثناء شهر رمضان تطرفاً، وتم إرسال المعتقلين إلى ما سميت بـ”مراكز التعليم المهني”، وهو المصطلح الذي أطلقته بيجين على معسكرات الاعتقال عندما اعترفت بوجودها أخيرا، وسجن بعضهم لأنه تحدث مع أقاربه في الخارج أو لأنه أنجب أولاداً أكثر من المسموح به، وقال معتقلون سابقون: إنهم عانوا من التعذيب، بما في ذلك الضرب بالهراوات الكهربائية وأجبرت النساء على التعقيم وعانين من العنف الجنسي.
روايات موثوقة
ويصف التقرير روايات هؤلاء بالموثوقة، وتعلق الصحيفة أن أياً مما ورد في تقرير باشليت ليس جديداً، فقد ظهرت أدلة كثيرة من المعتقلين السابقين وعائلاتهم، وكذا الأدلة التي جمعها الباحثون والمدافعون عن حقوق الأويغور إلى جانب الوثائق الرسمية التي تم تسريبها والصور التي التقطتها الأقمار الاصطناعية وبيانات أخرى، لكن نشر التقرير من باشليت التي وصف دبلوماسي صيني زيارتها للمنطقة بأنها تبرئة يعطي كل الأدلة السابقة وضعاً لا يمكن للمؤسسة الصينية الحاكمة تجاهله، وبدلاً من ذلك رد الصين بتقرير مضاد اتهمت فيه القوى المعادية للصين لأنها وثقت قذفاً وافتراء ضد البلاد وتدخلت في الشؤون الداخلية للبلاد.
وقالت الصحيفة: إن الشركات والدول لم تعد قادرة على الزعم، كما فعلت سابقاً، أنها لم تعرف ما يجري في المنطقة أو أن أي تحرك يجب أن يكون من الأمم المتحدة، وقالت الصين: إنه تم إغلاق مراكز الاعتقال، وفي الوقت الذي أغلق فيه بعضها إلا أن المعتقلين نقلوا للعمل في المصانع أو لسجون أخرى، وفي خارج السجن يواجه الإيغور رقابة مكثفة، ولا تزال العائلات مشتتة.
وبحسب الصحيفة يجب على الدول بمن فيها الدول ذات الغالبية المسلمة التي التزمت الصمت أن تتعامل مع هذا التقرير كفرصة للعمل والضغط على الصين ضد هذه الانتهاكات الرهيبة، ويجب تقديمه لمجلس حقوق الإنسان، لكي تدعو الدول الأعضاء فيه للتحقيق، ولاحظ التقرير حملة التخويف والاستفزاز والتهديد بالعودة القسرية للإيغور الذين يدافعون عن أقليتهم في الخارج والذين لم يكن العالم ليعرف ما يجري بدون نشاطهم، وأكدت الصحيفة أنه يجب تقديم الحماية لهم والتي لا تستطيع الدول تقديم الحماية لمن هم داخل الصين.
