كشف مسح نشرت نتائجه اليوم الخميس أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر ظل منكمشا بشدة للشهر الثالث والعشرين على التوالي في أكتوبر/ تشرين الأول.
وسجل المؤشر ستاندرد اند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر 47.7 نقطة، وهو أعلى مستوياته منذ فبراير/ شباط ويزيد قليلا على 47.6 نقطة في سبتمبر/ أيلول، لكنه ما زال أقل من مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
وتراجع التفاؤل بين الشركات غير النفطية إلى أدنى مستوى في أكثر من عقد، إذ قدمت 4% فحسب من الشركات توقعات إيجابية للاثني عشر شهرا المقبلة.
وخفضت شركات القطاع الخاص غير النفطي أعداد العاملين لأول مرة منذ يونيو/ حزيران، وذكر بعضها أن تدهور المبيعات هو السبب في تسريح العمالة.
وذكر ديفيد أوين الخبير الاقتصادي لدى ستاندرد اند بورز غلوبال “مصر لا تزال متأثرة بشدة بالحرب في أوكرانيا، لا سيما في قطاع السياحة وكذلك القطاعات المتضررة من قرار حظر الاستيراد الذي تطبقه الحكومة منذ مارس/ آذار في محاولة للحفاظ على احتياطيات الدولار الأمريكي”.
تأتي هذه القراءة بينما تراجعت قيمة الجنيه المصري بشدة مقابل الدولار بعد إعلان البنك المركزي تحرير سعر الصرف في محاولة للحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي.
وقال البنك المركزي إنه سيجري تدريجيا تخفيف شرط لتمويل الاستيراد عرقل الحصول على العملة الصعبة بحلول ديسمبر/ كانون الأول.
ويبلغ سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي 24.23 جنيها لكل دولار بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
وبلغت خسائر الجنيه بذلك 22.6% منذ قرار البنك المركزي الانتقال إلى سعر صرف مرن الخميس الماضي، كما انخفض الجنيه بنسبة 53.6% منذ التعويم الثاني للعملة في مارس/ آذار الماضي .
