تناول تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي النفط والمالية العامة وقال: بانتهاء شهر فبراير 2014م، يكون قد بقي على انتهاء السنة المالية الحالية 2013/2014م شهر واحد فقط، وظلت أسعار النفط متماسكة فوق حاجز ال 100 دولار أمريكي للبرميل، للشهر الثامن على التوالي، فيما عدا شهر مايو نحو 99.9 دولاراً أمريكياً، ويونيو نحو 99.8 دولاراً أمريكياً، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر فبراير 2014م، معظمه، نحو 103.4 دولارات أمريكية، علماً بأن معدل شهر سبتمبر 2013م، قد حقق أعلى معدل لسعر برميل النفط الكويتي عند نحو 107.8 دولارات أمريكية، ومع هذا الشهر، بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للشهور الإحدى عشرة من السنة المالية الحالية 2013/2014م ــ من أبريل 2013 إلى فبراير 2014م ــ نحو 103.6 دولارات أمريكية، بزيادة بلغت نحو 33.6 دولاراً أمريكياً للبرميل، أي ما نسبته 48% عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولاراً أمريكياً للبرميل، ولا زال معدل ما مضى من السنة المالية الحالية أقل بنحو -2.9 دولاراً أمريكياً عن معدل السنة المالية الماضية البالغ نحو 106.5 دولارات أمريكية للبرميل.
وطبقاً للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة ــ ديسمبر 2013م ــ الصادر عن وزارة المالية، حققت الكويت إيرادات نفطية فعلية، حتى نهاية شهر ديسمبر الفائت ــ 9 أشهر، بما قيمته 22.196 مليار دينار كويتي، ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، خلال شهري يناير وفبراير 2014م بما قيمته 4.9 مليارات دينار كويتي، وعليه سترتفع الايرادات النفطية المتوقعة، خلال الفترة ــ 11 شهراً ــ إلى نحو 27.1 مليار دينار كويتي، وربما أكثر، إذا أخذنا بالاعتبار تجاوز حصة الإنتاج النفطي في أوبك، أي أعلى بما نسبته نحو 60% عن قيمة الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة، للسنة المالية الحالية بكاملها، والبالغة نحو 16.8831 مليار دينار كويتي.
وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما، فإن قيمة الإيرادات النفطية المتوقعة للسنة المالية الحالية، مجملها، سوف تبلغ نحو 29.5 مليار دينار كويتي،
وهي قيمة أعلى بنحو 12.6 مليار دينار كويتي، عن تلك المقدرة في الموازنة، ومع إضافة نحو 2.5 مليار دينار كويتي، إيرادات غير نفطية، فإن جملة إيرادات الموازنة الافتراضية للسنة المالية الحالية، ستبلغ نحو 32 مليار دينار كويتي، مقارنة باعتمادات المصروفات فيها، والبالغة نحو 21 مليار دينار كويتي، أي أن النتيجة ستكون تحقيق فائض افتراضي، في الموازنة، يقارب 11 مليار دينار كويتي، للسنة المالية الخامسة عشرة على التوالي، والواقع انه سيكون أعلى عند احتساب الوفر في مصروفات الموازنة، للسنة المالية الحالية 2013/2014م 3، ومعدل الوفر في السنوات المالية الثالث الفائتة كان نحو %9.6، ولو تحقق معدل الوفر نفسه للسنة المالية الحالية، سوف تحقق الموازنة فائضاً بحدود 13 مليار دينار كويتي.