تحدثت مصادر صحفية عن أن الكويت تتوقع أن يصل العجز الفعلي لشهر مارس الحالي ملياراً و300 مليون دينار، حيث نقلت صحيفة “النهار” الكويتية عن مصادر وصفتها برفيعة المستوى إلى أن وزارة المالية طلبت ملياراً و900 مليون دينار من صندوق الاحتياطي العام للدولة في شهر مارس الحالي فقط، ما يقارب ملياري دينار، لتلبية احتياجات الرواتب والجهات الحكومية ومصروفات الدولة.
واستدرك بالقول: إن الإيرادات الفعلية المتوقعة خلال شهر مارس لا تزيد على 600 مليون دينار؛ وهو ما يعني عجزاً قدره 1.3 مليار دينار في شهر مارس.
وبحسب “النهار”، فقد بين المصدر أنه وببلوغ عجز الميزانية 1.3 مليار في شهر مارس، يكون إجمالي العجز النقدي في ميزانية الدولة بنهاية السنة المالية الحالية 2015/ 2016م ما يقارب 6.5 مليار دينار، على أساس أن العجز النقدي المتحقق بنهاية فبراير الماضي بلغ 5.2 مليارات دينار.
واستدركت المصادر بالقول: إن العجز قد يصل إلى 7 مليارات دينار في ميزانية 2015/ 2016م في حال زادت مصروفات الدولة عن الحدود المتعارف عليها مع نهاية غلق الحسابات الختامية في الميزانية العامة للدولة من قبل الجهات الحكومية.
وقد أقر مجلس الوزراء الكويتي وثيقة إصلاح اقتصادي تتضمن 6 محاور، و41 برنامجاً تنفيذياً نصفها موجه لمحاصرة العجز المالي في الميزانية.
