رفضت اللجنة المالية البرلمانية خلال اجتماعها أمس مشروع الحكومة بزيادة الرسوم مقابل الانتفاع بالخدمات بقرار وليس بقانون، فيما أقرت تعديلاً على قانون العمالة المنزلية.
وذكر رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع في تصريح صحفي أن اللجنة أقرت التعديل المقدم على القانون (رقم 69 لسنة 2015) في شأن العمالة المنزلية، موضحاً أن التعديل تم على الفقرة الأولى من المادة الأولى لتصبح كالتالي: «تنشأ شركة مساهمة مقفلة شريطة عدم تقاضي أرباح تزيد على 10% من صافي التكلفة الإجمالية لاستقدام العامل المنزلي».
وفيما يتعلق بوثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي التي كان مقرراً أن تستكمل اللجنة مناقشتها، قال الشايع: إن اللجنة لم تنتهِ من دراسة الموضوع، كما لم يصلنا من الحكومة مشروعها في شأن زيادة رسوم استهلاك الكهرباء والماء، ولذلك تقرر تأجيل هذا الموضوع إلى اجتماعات مقبلة، مرجحاً أن يناقش مجلس الأمة هذه الوثيقة في جلسة 12 أبريل المقبل.
