وصل عدد المعتقلين داخل مقار الإحتجاز المصرية أكثر من 40 ألف معتقل معارض، في أعقاب عمليات الإعتقال التعسفي تلك تعرض آلاف المواطنين للإختفاء القسري والتعذيب بمختلف صنوفه على يد الأجهزة الأمنية المختلفة.
وأكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن التعذيب في مصر وصل حدا لا يطاق وتحول إلى وباء بعد الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013، حيث تعرض آلاف المعتقلين السياسيين لصنوف شتى من التعذيب، مما أدى إلى وفات العشرات منهم.
وأضافت المنظمة -في تقرير حمل عنوان “وباء التعذيب في جمهورية مصر العربية”- أنها أجرت دراسة لواقع مقرات الاحتجاز المصرية استندت فيها إلى جمع أدلة من عمليات رصد وتوثيق دقيقة لأكثر من 600 شخص تعرضوا للاعتقال في الفترة بين إطاحة الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013 ومطلع مارس 2016، بالإضافة إلى نتائج استبيان وزّع على عينة عشوائية من 429 معتقلا في عشرة مقرات احتجاز في ثماني محافظات مصرية، وخلصت إلى أن ظاهرة التعذيب منهجية يتبناها النظام في مصر.
وجاءت نتيجة الاستبيان بتعرض 88.1% من إجمالي المحتجزين الذين شملهم الاستبيان للصفع أثناء التحقيق، بينما تعرض 45.5% منهم للجلد، وتعرض 69.9% للصعق بالكهرباء، وتعرض 49.9% للضرب بآلة حادة أثناء عملية التحقيقات، كما تعرض 51.7% للتعليق، كما تعرض 59.4% للتجريد من ثيابهم لسكب المياه الباردة عليهم، وتعرض 8.4% لهتك العرض، و16.1% تم سكب سوائل ساخنة على أجسادهم.
كما أجاب 87.4% من المعتقلين المشاركين في الاستبيان بنعم حول استقبالهم بالتشريفة فور دخولهم مقر الاحتجاز، كما تعرض 72.7% للتجويع والحرمان من العلاج لفترات، بينما وضع 71.3% في الزنازين مكبلي اليدين لساعات.
وأوضح التقرير أن نتيجة البحث تؤكد أن التعذيب ينتشر في مختلف مقرات الاحتجاز في الدولة المصرية دون استثناء، كما يتشابه كثيرا في وسائله رغم اختلاف الأشخاص القائمين عليها، ورغم اختلاف مواقع تلك المقرات من محافظة إلى أخرى.
وأكد التقرير أن الجهات القضائية تمتنع عن التحقيق في الأغلبية العظمى من شكاوى التعذيب، بالإضافة إلى انتشار التصوير التلفزيوني للمتهمين وهم يدلون باعترافاتهم داخل مقرات الاحتجاز، وتبدو عليهم آثار التعذيب.
أهداف التعذيب
وبحسب التقرير فإن السلطات المصرية تقوم بالتعذيب لتحقيق مجموعة من الأهداف مثل انتزاع المعلومات أو إجبار المعتقل على الاعتراف بارتكابه جرائم جنائية، أو كسر إرادته وإذلاله وإلحاق نوع من الهزيمة النفسية به، وفي كثير من الأحيان يهدف التعذيب إلى الحصول على معلومات عن معارضين آخرين أو الوصول إلى القيادات التي تقود المعارضة.
وقال التقرير: إن وباء التعذيب ينتشر داخل أقسام الشرطة المصرية، التي تبلغ 328 قسما ومركزا، حتى اشتهرت بين المواطنين مسميات ثابتة للأماكن المعدة للتعذيب داخل كل قسم تحت مسمى “الثلاجة” أو “السلخانة”، وهي غرف مخصصة للتعذيب يتم بداخلها استخدام كافة أساليب التعذيب الوحشية على المعتقل.
86 قتيلاً جراء التعذيب
وأشار التقرير إلى أن عدد الذين قتلوا جراء التعذيب بلغ 86 شخصاً على الأقل من أصل 366 شخصاً توفوا في الفترة منذ يوليو 2013 وحتى الآن، وهو رقم مفزع يشير إلى مدى القسوة التي تتسم بها عمليات التعذيب تلك، بالإضافة إلى عشرات المعتقلين الذين أصيبوا إصابات بالغة وبعاهات مستديمة جراء التعذيب الوحشي الذي تعرضوا له داخل مقرات الاحتجاز المصرية.
وأكد التقرير أنه على الرغم من قيام الثورة المصرية في 25 يناير 2011 اعتراضاً على الانتهاكات المرتكبة في حق الشعب من قبل أفراد الأمن، فقد عاد وباء التعذيب للانتشار مرة أخرى بعد الثالث من يوليو 2013 في كافة مراكز التوقيف والسجون المصرية، وأصبح يمارس بشكل منهجي على كافة السجناء دون التفرقة بين فئة وجنس المسجون وانتمائه الفكري.
وشدد على أن السلطات المصرية تتنصل دائما من المسؤولية، وتدعي أن التعذيب في مصر ليس إلا ممارسات فردية من بعض الأفراد، وسرعان ما تتم محاسبتهم، وهو ادعاء تكذبه الأدلة التي تم جمعها حول تلك الجريمة.
ولفت إلى أنه كنتيجة مباشرة لتفشي مناخ الإفلات من العقاب لرجال الأمن، بدأ الضباط وأمناء الشرطة في استغلال مناصبهم للتنكيل بمواطنين لمجرد خلاف شخصي.
ودعا التقرير المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف واضحة من جرائم النظام المصري ضد مختلف النشطاء، وتشكيل لجان لتقصي الحقائق في وقائع التعذيب والقتل جراء التعذيب داخل مقرات الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية.
