اقترحت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، اليوم الأحد، تعديلاً على تعريفة أسعار الكهرباء والماء في شأن السكن الخاص، يغاير ما قدمته الحكومة، مستهدفة ألا يترتب عليه أي ضرر بذوي الدخل المحدود والمتوسط، بحيث يكون أول 6 آلاف كيلووات بواقع فلسين، وفي حال ارتفاع استهلاك الكهرباء عن 6 آلاف كيلووات فإن الزائد يدخل الشريحة الثانية بواقع 5 فلوس لكل كيلووات.
وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع في تصريح للصحفيين: إن اللجنة دعت وزارة الكهرباء والماء لتقديم الرأي الحكومي في الشرائح المقترحة من قبلها في شأن تغيير سعر تعريفة استهلاك الكهرباء والماء في اجتماع يعقد الأربعاء المقبل.
وذكر أن وزير الكهرباء والماء المهندس أحمد الجسار أبلغ اللجنة أنه سيعرض مقترحها على لجنة الدعوم الحكومية على أن يزود اللجنة بالرد الحكومي على المقترح يوم الأربعاء المقبل.
وأضاف الشايع أن الإحصائيات الحكومية تشير إلى أن معدل متوسط استهلاك البيت الحكومي يقدر بـ6 آلاف كيلووات، في حين يرتفع معدل متوسط الاستهلاك بالوحدة السكنية (القسيمة) إلى ما دون 10 آلاف كيلووات، موضحاً أنه سواء بالبيت أو القسيمة فهناك نسبة استهلاك زائدة عن الحاجة الفعلية وفق الإحصائيات الحكومية تقدر بما يقارب 30% من إجمالي الاستهلاك للكهرباء والماء.
وأوضح أن اللجنة اقترحت تحديد تعريفة أول 6 آلاف كيلووات بواقع فلسين، وبما لا يؤثر على ذوي الدخل المتوسط والمحدود، مضيفاً أنه في حال ارتفاع استهلاك الكهرباء عن 6 آلاف كيلووات فإن الزائد عنها يقدر وفق الشريحة الثانية بواقع 5 فلوس لكل كيلووات.
وذكر أن تكلفة استهلاك ما يزيد على 12 ألف كيلووات ستقدر بما يقارب 45 ديناراً دون ترشيد الاستهلاك الزائد المقدر حكومياً بـ30%، مبيناً أنه في حال الترشيد سيكون إجمالي فاتورة من يستهلك ما يقارب 12 ألف كيلووات نحو 35 ديناراً.
