تحت عنوان “صحفيو مصر ينتفضون ضد اقتحام نقابتهم”، أفردت شبكة “أسوشيتيد برس” للأنباء تقريرًا سلطت فيه الضوء على موجة الغضب الشديدة التي تجتاح الوسط الصحفي في مصر في أعقاب اقتحام وزارة الداخلية لمقر نقابة الصحفيين واعتقال اثنين من زملاء المهنة، مساء أمس الأول الأحد.
وذكر التقرير أنَّ نقابة الصحفيين، وفي أعقاب عقدها اجتماعاً طارئاً في الساعات الأولى من صباح أمس الإثنين، أعلنت أيضًا عن عقد اجتماع للجمعية العمومية غدًا الأربعاء بالإضافة إلى اتخاذها إجراء ملموس اليوم الثلاثاء والذي يتزامن مع احتفالات اليوم العالمي للصحافة.
وتجمع عشرات الصحفيين أمس على سلم النقابة، مرددين هتافات “الصحفيين مش إرهابيين”، و”الداخلية بلطجية”، في حين أغلقت الشرطة معظم الشوارع الجانبية وفرضت قيودًا أمنية على الطرق المؤدية إلى المنطقة التي تقع بها النقابة.
ووصفت النقابة الطريقة التي دخلت بها قوات الأمن مقرها بأنه “اقتحام يمثل عملاً بربريًا واعتداء سافراً على كرامة الصحافة والصحفيين ونقابتهم، وهو ما صدم المجتمع الصحفي والشعب المصري على حد سواء”.
وأكد أعضاء في مجلس نقابة الصحفيين أن اقتحام قوات الشرطة لمقر النقابة شارك فيه عشرات الضباط، وأسفر عن إصابة أحد أفراد أمن النقابة.
وعلى الجانب الآخر، نفت وزارة الداخلية في بيان لها دخول ضباط شرطة مقر نقابة الصحفيين بالقوة، قائلة: إنَّ 8 ضباط فقط اشتركوا في عملية تنفيذ إذن نيابي باعتقال الصحفيين عمرو بدر، رئيس تحرير “بوابة يناير”، ومحمود السقا، الصحفي في نفس البوابة، أثناء اعتصامهما بالنقابة بتهم تنظيم احتجاجات دون إذن مسبق وزعزعة استقرار الوطن.
ودخل كل من بدر، والسقا في اعتصام سلمي بمقر النقابة بعدما اكتشفا قيام أجهزة الأمن بتفتيش منزليهما أثناء عملية البحث عنهما.
وشهد محيط نقابة الصحفيين أمس تواجدًا مكثفًا لقوات الشرطة للحيلولة دون وقوع احتجاجات، بالرغم من أنَّ تلك التدابير الأمنية تجيء خلال الاحتفالات بأعياد الربيع التي تخلو فيها شوارع القاهرة من الفوضى المرورية المعتادة بها.
وأصدر مكتب النائب العام بيانًا أمس قال فيه: إنَّ الصحفيين بدر، والسقا قد اعتقلا بموجب قرار نيابي بتاريخ الـ19 من أبريل الماضي، وعثرت قوات الشرطة على “أسلحة نارية وقذائف مولوتوف ومنشورات تحريضية” أثناء تفتيش منزليهما.
من جهته، قال نقيب الصحفيين المصريين يحيى قلاش: إنَّ مجلس النقابة دعا لإقالة وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، بعدما داهمت قوات الأمن مبنى النقابة في “واقعة غير مسبوقة”، وألقت القبض على صحفيين منتقدين للحكومة، بتهمة التحريض على التظاهر.
وكانت الشرطة قد منعت أمس الأول الأحد مئات العمال من عقد اجتماع في مقر نقابة الصحفيين للاحتفال بعيد العمال، ما حدا بقادة النقابات المهنية المستقلة بمطالبة الحكومة بالسماح لهم بحرية التجمع.
وكانت نقابة الصحفيين المصرية مقراً لمظاهرات معارضة خرجت ضد السلطات المصرية، مؤخرًا، رفضًا لقرار اعتبره كثير من المصريين “تنازلاً” عن جزيرتين بالبحر الأحمر للمملكة العربية السعودية، غير أنّه في يوم الـ25 من أبريل الماضي، تعرضت النقابة لحصار أمني منع وصول المتظاهرين وأعضائها إليها، بينما سمح لمؤيدي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالتواجد على سلمها والتعبير عن مواقفهم، فيما تعرض في اليوم ذاته أكثر من 40 صحفيًا للتوقيف الأمني والاعتداءات بسبب مظاهرات معارضة للقرار المتعلق بالجزيرتين، وفق بيانات سابقة لنقابة الصحفيين.
وفي الـ 26 أبريل 2016م، نظم صحفيون مصريون مسيرة صامتة، من مقر نقابتهم، إلى دار القضاء العالي؛ حيث مقر النائب العام المصري، نبيل صادق، لتقديم بلاغين قضائيين، ضد وزير الداخلية، اللواء مجدي عبدالغفار، رداً على ما وصفوه بـ”انتهاكات واسعة لاحقت صحفيين”، أثناء مظاهرات الـ25 أبريل التي نظمت احتجاجاً على ما اعتبروه تنازلاً عن السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير لصالح المملكة العربية السعودية.
