قال المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي: إن الهدف المنشود الذي تسعى البلدية إلى تحقيقه خلال الفترة المقبلة هو إنجاز أي معاملة في أفرعها بأقصر وقت ممكن، وبمدة لا تتجاوز السبعة أيام.
وأوضح المنفوحي في تصريح صحفي، اليوم السبت، عقب اجتماع لجنة متابعة شؤون المحافظات أن باكورة اختصار الوقت لإنجاز المعاملات سيكون بإنجاز وإصدار رخصة البناء في السكن الخاص بمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام.
وأضاف أن البلدية تعتزم أيضاً إصدار رخصة البناء في السكن الاستثماري خلال خمسة أيام، إلى جانب إنجاز معاملة إيصال التيار الكهربائي واستخراج شهادة أوصاف للبناء في مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ تقديم المعاملة.
وأشار إلى تطبيق نظام فترتين صباحية ومسائية للعمل في أفرع البلدية بالمحافظات بداية من شهر نوفمبر المقبل لتطوير العمل وسرعة إنجاز المعاملات في أقرب وقت ممكن، وذلك في إطار السعي لتحسين الأداء وتطوير آلية العمل.
وأكد المنفوحي ضرورة تفعيل مديري الأفرع مبدأ الثواب والعقاب بهدف رفع إنتاجية العمل في الجانبين الخدمي والرقابي، مطالباً إياهم بمحاسبة أي مفتش يثبت تقصيره بتجريده من البدلات المالية والضبطية القضائية.
ولفت إلى أن مستوى الإنجاز في الجانب الخدمي لا يرتقي إلى الطموح؛ مما يستوجب دوراً كبيراً لمديري الأفرع وحثهم على عدم الالتفات للعراقيل والتذرع بها، مبيناً أهمية التحرك بشكل جاد وفق الإمكانات المتاحة والعمل على ابتكار الحلول لإنجاز معاملات المراجعين.
وأفاد المنفوحي بأن من غير المقبول أن يستغرق إنجاز معاملة سواء رخص بناء وشهادة أوصاف أو غيرها مدة تفوق الشهر، فهو أمر غير مريح ولا يلبي الطموحات.
وأشار إلى وجوب دعم الموظفين الذين يملكون طاقات ورغبة صادقة في اقتراح الأفكار المبدعة والمطورة للعمل بعيداً عن الروتين الإداري وتطبيق أي فكرة ترفع من درجة الإنتاجية والتطوير.
وطالب مديري أفرع البلديات بضرورة إيجاد الحلول والابتكارات مع الترحيب بأي اقتراح يصب في خدمة المراجعين، مؤكداً أهمية إشراك الشباب ومنحهم الفرصة كاملة والمساهمة في آلية تطوير العمل وعدم وضع القيود أمامهم.
وعن استعدادات بلدية الكويت لحلول عيد الأضحى المبارك؛ ذكر المنفوحي أنه تم تجهيز 6 مسالخ مؤقتة، وأن التنسيق جار مع الجمعيات التعاونية لاستكمال جاهزية باقي المسالخ التي تخفف العبء عن المسالخ الرئيسة، وتساهم في تسهيل عملية ذبح الأضاحي للمواطنين والمقيمين.
وتطرق المنفوحي خلال الاجتماع إلى آخر المستجدات بشأن تحصيل الأموال الخاصة بالإعلانات وإشغالات الطرق، مشدداً على أهمية تحصيل رسوم الإعلانات المستحقة للدولة من خلال تكثيف الحملات التفتيشية على كافة المحال والمجمعات والأسواق ذات الأنشطة التجارية.
وحذر من مغبة تراخي وتقاعس بعض المفتشين عن القيام بدورهم الرقابي المنوط بهم، وضرورة متابعة هذا الجانب من قبل مديري الأفرع بشكل مباشر ويومي.
