أوقفت السلطات في ميانمار، اليوم الثلاثاء، 10 ضباط بشبهة التورط في قتل أحد مسلمي “الروهنغيا” أثناء استجوابه في مركز شرطة، في خطوة نادرة، بحسب ضابط من مركز شرطة بلدة “شوي كيين”.
وقال “كيين”، في اتصال هاتفي مع الأناضول، إنه عثر على جثة القتيل في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ملقاة بأحد الطرق بالقرب من البلدة التابعة لمدينة “باغو”.
وأضاف الضابط، الذي طلب عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن “القتل لم يكن متعمدًا”، إلا أن شرطة العاصمة “ناي بي تاو” أصدرت تعليمات بفتح تحقيق رسمي بالقضية.
وأشار إلى أن “التحقيقات الأولية كشفت أن الشرطة لم تتبع القوانين أثناء استجواب الشاب، 30 عامًا، الذي اعتقل في 25 ديسمبر/كانون الأول الماضي، للاشتباه بتورطه في قضية سرقة”.
ولفت إلى أن الاتهام سيوجه للضباط، بموجب المواد 302 و 210 و 114 من قانون العقوبات في البلاد، والتي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام حال إدانتهم.
وفي السياق نفسه، قال سو لين آي، أحد كبار الضباط في مركز شرطة العاصمة ناي بي تاو، للأناضول، يتوجب على الشرطة إصلاح ممارساتها، في إطار مساعي بلادنا لتحقيق الديمقراطية والحرية.
وشدد على ضرورة اتباع الشرطة للقوانين، حتى نتمكن من استعادة ثقة الشعب.
جاء ذلك بعد يوم واحد من تعهد حكومة ميانمار بالتحقيق في مقطع مصور أظهر عدداً من رجال الشرطة وهم يعتدون بالضرب على بعض القرويين من مسلمي “الروهنغيا” في إقليم “أراكان” (شمال غرب)، ما يشكل اعترافاً للمرة الأولى بارتكاب تجاوزات بحق هذه الأقلية.
والأسبوع الماضي، طالب أكثر من 12 من حاملي جائزة “نوبل” للسلام مجلس الأمن الدولي بالتدخل لتفادي المأساة الإنسانية، والتطهير العرقي، والانتهاكات الحقوقية، في ميانمار.
وكشفت منظمة “هيومان رايتس ووتش” الحقوقية الدولية، مؤخرًا، أن صور الأقمار الصناعية عالية الدقة، أظهرت دمار 820 منزلًا، خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في 5 قرى يقطنها مسلمو الروهنغيا، في “أراكان”، فيما طالبت الأمم المتحدة في ذات الشهر، سلطات ميانمار، بالتحقيق في أعمال العنف و”ضمان احترام كرامة وحماية المدنيين”.
وتعتبر ميانمار الروهنغيا “مهاجرين غير شرعيين، من بنغلاديش”، بينما تصنفهم الأمم المتحدة بـ “الأقلية الدينية الأكثر اضطهادًا في العالم”.
ومع اندلاع أعمال العنف، ضد مسلمي الروهينغا، في يونيو/حزيران 2012، بدأ عشرات الآلاف منهم بالهجرة إلى دول مجاورة، على أمل الحصول على الأمن.
ويعيش نحو مليون من مسلمي الروهينغا، في مخيمات بولاية “أراكان”، بعد أن حُرموا من حق المواطنة بموجب قانون أقرته ميانمار عام 1982.
