أقر مجلس محافظة كركوك، اليوم الثلاثاء، إجراء استفتاء في المحافظة بشأن الانضمام من عدمه إلى الإقليم الكردي شمالي العراق.
وصوّت أعضاء المجلس من الكرد بالأغلبية على القرار خلال جلسة اليوم قاطعها الأعضاء من المكونين العربي والتركماني، حسب “الأناضول”.
وتضمن القرار الدعوة إلى تنظيم استفتاء في المحافظة لتحديد مصيرها من الانضمام إلى الإقليم الكردي أو بالإبقاء عليها تابعة لبغداد.
كما دعا القرار الحكومة الاتحادية إلى البدء بتطبيق المادة (140) من الدستور العراقي.
وتنص المادة (140) من الدستور العراقي على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك ومناطق أخرى متنازع عليها بين بغداد وأربيل في محافظات نينوى وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، ومن ثم إحصاء عدد السكان، الذين سيقررون في الخطوة الأخيرة تحديد مصير مناطقهم بالإبقاء عليها تابعة لبغداد أو الانضمام للإقليم الكردي.
وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة بنهاية عام 2007م، لكن المشكلات الأمنية والسياسية حالت دون ذلك.
يأتي هذا التصعيد رداً على تصويت البرلمان العراقي، السبت الماضي، خلال جلسة شهدت انسحاب النواب الأكراد لصالح قرار يقضي بإنزال علم الإقليم الكردي في محافظة كركوك والاكتفاء بالعلم العراقي فقط.
وأصدر مجلس المحافظة قرارًا برفع علم الإقليم فوق المباني الحكومية في كركوك، الأسبوع الماضي، رغم تحذير بعثة الأمم المتحدة بالعراق (يونامي)، من اتخاذ تلك الخطوة، كونها “تهدد التعايش السلمي بين المجموعات الدينية والإثنية” في كركوك، التي تضم خليطًا من القوميات من الأكراد والتركمان والعرب.
كما شهدت كركوك، الأربعاء الماضي، خروج تظاهرة للمكون التركماني تندد بقرار مجلس المحافظة.
وتسيطر قوات البيشمركة (التابعة للإقليم الكردي في شمال العراق) على كركوك، باستثناء جيب في جنوب غربي المحافظة لا يزال في قبضة تنظيم “داعش” الإرهابي، وذلك منذ فرار الجيش العراقي من المحافظة عقب اجتياح التنظيم شمال وغربي العراق في صيف 2014م.
