أدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة التقرير الخامس للجنة المالية والخاص بدراسة إعادة النظر في أسعار البنزين بناء على تكليف المجلس في جلسة 2017/1/31 وعدد من الاقتراحات بقوانين في شأن رسوم تكاليف الخدماتوقد خلصت اللجنة بشأن دراسة أسعار البنزين الى عدم جواز زيادة الرسوم والتكاليف المالية المقررة على السلع والخدمات والمنتجات المدعومة التي تقدمها الدولة للمواطنين إلا بقانون صادر من مجلس الأمة.
كما قررت اللجنة تثبيت أسعار البنزين لم كانت عليه قبل 2016/9/1 وإلغاء القانون 2016/20 بشأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء ووافقت اللجنة على كل مقترحات بشأن رسوم تكاليف الخدمات بناء على أن الاقتراحات بقوانين المشار إليها تخلو من شبهة مخالفة أحكام الدستور.
