الأمم المتحدة تدعو ميانمار لإطلاق سراح أطفال الروهينجا المحتجزين

دعت منظمة الامم المتحدة للاطفال / اليونيسيف / حكومة ميانمار الى الافراج عن اطفال الروهينجا المحتجزين كجزء من حملة عسكرية واسعة النطاق فى ولاية راخين.

وكان قد تم اعتقال اكثر من 600 شخص فى حملة عسكرية شنتها القوات المسلحة على مسلمي الروهينجا فى شمال الدولة، بعد ادعاءات بهجمات شنها مسلحون على مواقع للشرطة فى اكتوبر الماضى.

ويهرب الفارين من الروهينجا الي بنجلاديش المجاورة، حيث فر أكثر من 70 ألفا، حسب الأمم المتحدة بعد تعرضهم للضرب والتعذيب والحرمان من الطعام داخل السجون.

ميانمار تحتجز القصر

وقال نائب المدير التنفيذى لليونيسف جستن فورسيث انه قدم للزعيمة المدنية الحالية للبلاد اونج سان سو كى تفاصيل حول حوالى 12 حدثا محتجزا فى سجن بوثيداونج.

وقال لوكالة فرانس برس في ختام زيارة قصيرة الى ميانمار “هناك بعض الاطفال المحتجزين في السجن، ولذلك فانهم هم القضايا التي نرفعها“.

أي طفل محتجز هو قضية بالنسبة لنا  

واضاف ان سوكى الحائزة على جائزة نوبل ورئيس الجيش الميانمارى اعترفا “بان هناك مشكلة ” ولكنهما لم يبد يا التزاما قويا بالافراج عنهم.  

وقد رفض المتحدث باسم حكومة ميانمار زاو هتاى التعليق عندما اتصلت به وكالة فرانس برس اليوم الاحد 9 ابريل.

وكان مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة قد وافق على ارسال بعثة الى ميانمار للتحقيق فى اتهامات بان القوات والشرطة اغتصبت وقتلت وعذبت روهينجا فى حملتها التى استمرت شهرا.

وقد رفضت ميانمار التقارير التى جمعها محققو الامم المتحدة فى مخيمات اللاجئين فى بنجلاديش والتى تثبت ان الجرائم قد تصل الى مستوى التطهير العرقى.

وقالت سو كيي في مقابلة مع هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) الاسبوع الماضي “اعتقد ان التطهير العرقي تعبير أقوي بكثير مما يجري“.

وقد بدأت الشرطة والجيش في ميانمار تحقيقات منفصلة للتحقيق فى مقتل 8 اشخاص على الاقل رهن الاحتجاز فى شمال راخين.

وقال مبعوث الامم المتحدة لحقوق الانسان في ميانمار يانغي لي ان حوالى 450 شخصا كانوا محتجزين في سجن بوثيداونغ عندما زاره في يناير الماضي، ومعظمهم لا يستطيعون الاتصال بمحاميهم او عائلاتهم.

تجدر الاشارة الى ان ميانمار واجهت منذ فترة طويلة انتقادات لمعاملتها لما يزيد عن مليون روهينجيا، الذين اعتبروا مهاجرين “بنغاليين” غير شرعيين وأجبروا على العيش فى ظروف تشبه الفصل العنصري رغم ان الكثيرين عاشوا فى البلاد منذ اجيال.

وكانت مجموعة تطلق على نفسها اسم جيش خلاص الروهينجا “اركان” قد ادعت هجمات اكتوبر التى قالت انها تهدف الى الدفاع عن حقوق الاقلية المضطهدة بعد سنوات من تدهور الوضع.

وقال فورسيث ان هناك اعترافا متزايدا بين الحكومة المدنية فى ميانمار وجيشها بان حرمان اطفال الروهينجا من الفرص قد أدي لانتشار المسلحين.

واضاف “الحقيقة هي انكم اذا لم تعالجوا هذه القضايا بالنسبة لهذه المجتمعات ستعود تطاردهم وهذا ما حدث الآن“.

Rappler.com