أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري، اليوم السبت، أن قانون تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء الجديد المزمع تطبيقه بحلول 22 مايو المقبل، يهدف لدفع المستهلكين إلى ترشيد الاستهلاك وليس بقصد الجباية.
وقال بوشهري في تصريح صحفي، بمناسبة الإعلان عن الحملة التوعوية «استهلك بمسؤولية» المزمع إطلاقها بالتعاون مع وزارة الإعلام: إن الهدف من مثل هذه الحملات هو ترسيخ ثقافة الترشيد لدى عموم المستهلكين.
وأضاف بوشهري أن الحملة التي ستنطلق عبر مختلف وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، ستركز على السبل والآليات التي يمكن انتهاجها لترشيد الاستهلاك، الذي من شأنه أن يسهم في تقليص كلفة الميزانية التي ترصدها الدولة لتشغيل محطات القوى الكهربائية، وتقطير المياه.
وذكر أن اللجنة التنفيذية لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه في مختلف مؤسسات الدولة، نجحت في تحقيق أهدافها، مؤكداً استمرارها في تنفيذ إستراتيجية الترشيد.
