قال مسؤول رفيع المستوى في صندوق النقد الدولي: إن مصر بحاجة إلى سياسة نقدية بجانب أدوات مالية للسيطرة على معدل التضخم التي تعتبر من أعلى المعدلات حالياً بين الأسواق الناشئة، بحسب شبكة “بلومبرج” اﻹخبارية اﻷمريكية.
وقال جهاد أزعور، مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي رداً على سؤال حول اﻷوضاع المالية في مصر: وسائل السياسة النقدية والمالية المتاحة بما في ذلك أسعار الفائدة يمكن أن تساعد على احتواء التضخم.
وأضاف في مؤتمر صحفي أن أسعار الفائدة هي “الأداة المناسبة” لإدارة التضخم في مصر.
معدلات التضخم ارتفعت ﻷكثر من 30% بعد حررت مصر سعر الصرف، وخفضت دعم الوقود في نوفمبر الماضي، وهي خطوات ساعدت البلاد على تأمين برنامج قروض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.
وفي اليوم نفسه، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس ليصل إلى 14.75% في محاولة لإعادة الثقة في الاقتصاد.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية المصرية في 18 مايو المقبل لمناقشة تلك المسألة.
الخميس الماضي، قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد صناع السياسة المصرية بحاجة إلى التركيز بشكل خاص على التضخم.
ويعتزم الصندوق إرسال بعثة إلى القاهرة في 28 أبريل الجاري لمراجعة اﻹجراءات المصرية، وقال مسؤولون مصريون إن تنفيذ باقي الاتفاق سوف يتم قبل وصول الدفعة الثانية من القرض.
وفي مقابلة سابقة مع صحيفة “واشنطن بوست” قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي: المناقشات جارية بين السلطات المصرية وصندوق النقد الدولي”.
وأضاف: في حين أن التضخم السنوي مرتفع، فإن وتيرة ارتفاع الأسعار شهريا تتراجع.
وفي مارس، ارتفعت اﻷسعار بنسبة 2٪ بعد أن كانت 2،6٪ في فبراير، و 4،1٪ في يناير.
وقال صندوق النقد الدولي: إنه سيجري أيضاً محادثات مع السلطات حول تخفيضات دعم الوقود.
وقال أزعور: سنحتاج إلى أن نناقش مع الحكومة سلسلة من الإجراءات لتحقيق هدفها المتمثل في إلغاء دعم معظم منتجات الوقود خلال فترة البرنامج.
