يرى كتاب ومحللون صحفيون أن الأوامر الملكية التي صدرت مساء السبت الماضي، رسالة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أن المواطن أولا في المملكة، وأنه لا مسؤول فوق المحاسبة، مؤكدين أن الرسالة وصلت للجميع، راصدين محاور وجوانب القرارات الملكية، ومبرزين أهم القرارات ومنها إعادة البدلات، وإعفاء بعض المسؤولين.
البشائر السليمانية
وفي مقالها “بشائر ملكية” بصحيفة ” المدينة” تقول الكاتبة الصحفية لولو الحبيشي “ليلة الأحد شهدت حزمةً من الأوامر الملكيَّة، بل البشائر السلمانيَّة، التي لاقت احتفاءً عريضًا من المواطنين بشرائحهم المختلفة، حيث أصدر خادمُ الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- واحدًا وأربعين أمرًا ساميًا، كان في صدارتها «إعادة جميع البدلات، والمكافآت، والمزايا الماليَّة لموظَّفي الدولة من مدنيين وعسكريين، التي تمَّ إلغاؤها، أو تعديلها، أو إيقافها إلى ما كانت عليه»، وذلك حرصًا من قيادتنا الحكيمة على راحة أبنائها وبناتها، مواطني المملكة، وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم.
الذكي من اتعظ بغيره
وفي مقاله “ليلة للتاريخ” بصحيفة “عكاظ”، يتوقف الكاتب الصحفي عبدالرحمن اللاحم عند قرار إعفاء وزير الخدمة المدنية ويقول ” هناك قرار أعتقد أنه من أهم القرارات التي أصدرها الملك سلمان وهو إعفاء وزير الخدمة المدنية وإحالته للتحقيق، في سابقة تاريخية وخطوة بالغة الأهمية في طريق مواجهة الفساد ومكافحته، فقد كان التقليد السائد بالسابق أن ديباجة قرارات الإقالة تدور على (الإعفاء بناء على طلبه) أو الإعفاء المجرد، إلا أننا الآن أمام نوع ثالث لم يكن معروفا من قبل وهو الإعفاء والإحالة إلى التحقيق، وتفعيل نظام محاكمة الوزراء، الذي أعتقد أنه للمرة الأولى الذي يشار إليه في ديباجة أمر ملكي، وهو الأمر الذي لا يجعل (التوزير) عبارة عن منصب وحاشية وبشت ووجاهة اجتماعية فقط، وإنما رسخ الملك من خلال قرار الإقالة فكرة أساسية أنه لا توجد مسؤولية بلا محاسبة، فعلى حجم الثقة تكون المحاسبة، وهي الركيزة الأساسية في الشفافية ومكافحة الفساد وسيُلتقط الدرس جيدا من قبل بقية المسؤولين، فكما أن بشت معالي الوزير لم يحصنه من المساءلة القانونية فما دونه أولى، والذكي من اتعظ بغيره”.
هل وصلت الرسالة
وفي مقاله “هل وصلت الرسالة؟” بصحيفة “الوطن” يؤكد الكاتب الصحفي صالح الشيحي “أن قرار إعادة البدلات والمزايا المالية، هو القرار الأهم لدى غالبية موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين. البشر بطبيعتهم الفطرية يشعرون بقلق كبير تجاه ما يمس مداخيلهم.. وكما كان الألم كبيرا.. فقد أتت مشاعر الفرح غامرة.. ومن القرارات التي أبهجت الأسرة التعليمية، قرار تقديم اختبارات نهاية العام الدراسي، لتنتهي قبل شهر رمضان المبارك. في وقت كانت وزارة التعليم تؤكد بصورة مستفزة رفضها فكرة التقديم”.
ثم يرصد الشيحي أربع رسائل تبعث بها القرارات الملكية ويقول “غير أن ثمة قرارات لا تقل أهمية عن هذه، وهي بعض قرارات الإعفاء والتعيين، وقد استوقفتني لأنها حملت في بعضها مضامين ورسائل مهمة للغاية؛ ولم تصدر لمجرد التغيير.
الأولى: أن عصر المجاملات ولى ولن يعود. عبارة «بناء على طلبه» دخلت المتحف!
الثانية: أن القيادة -وهذا المطمئن- على اطلاع تام بما يتداوله الناس في مجالسهم العامة، وفي “تويتر” على وجه التحديد.
الثالثة: أن الوزراء دون استثناء باتوا تحت الرقابة الصارمة. مسطرة واحدة. العدل والنزاهة والإنتاج.
رسالة واضحة: من يعمل بإخلاص يجد التقدير من الحكومة والشعب، ومن يعتقد أن الوزارة من ممتلكاته الخاصة يتصرف فيها وفي مقدراتها كيفما يشاء، سيجد ردة الفعل المناسبة في الوقت المناسب.
الرابعة: أن عصر الشباب قادم وبقوة هذه المرة. أعضاء الجسد الإداري في بلادنا تمتلك الآن طاقة ولياقة عالية. كل ما ينقص الأمراء الجدد هو الاستعانة بالأكفاء والأمناء والصادقين وذوي الخبرة، وإبعاد ما سواهم”.
المصدر: “سبق”.
