قال عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي: إن الرد المحتمل للدول المقاطعة لقطر في حال عدم استجابة الدوحة لمطالبها “سيكون في إطار القانون الدولي”.
جاء تصريح بن زايد، خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الألماني زيجمار جابرييل، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.
وفي رده على سؤال عن الخطوات القادمة للدول المقاطعة لقطر، قال: نحن ننتظر من الكويت الورقة التي استلمتها أمس من قطر، وبعد أن نرى هذه الورقة ونتدارسها فيما بيننا سيكون القرار.
وأضاف أنه من السابق لأوانه الحديث عن الخطوات القادمة.
وتابع: لا أريد أن أسبق الأحداث حول الخطوات القادمة، ولكن أريد أن أؤكد أن أي خطوات قادمة في حال عدم استجابة دولة قطر ستكون في إطار القانون الدولي من إجراءات يحق لدول ذات سيادة أن تتخذها ضد أي طرف آخر.
وجدد اتهامه لقطر بـ”دعم الإرهاب”، قائلاً: نحن في هذه المنطقة نرى مع الأسف أن الشقيقة قطر سمحت وأوت وحرضت على “الإرهاب”.
وأضاف بن زايد أنه بهذه الإجراءات (المقاطعة) نقول لقطر: كفى دعماً للإرهاب، كفى دعماً للمحرضين (..) كفى أن تكون قطر حاضنة لهؤلاء.
وفي وقت سابق اليوم، وصل جابرييل إلى الإمارات قادمًا من السعودية في إطار جولة خليجية لبحث الأزمة الخليجية مع قطر.
وتشمل جولة جابرييل التي تستمر 3 أيام إلى جانب السعودية والإمارات كلاً من قطر والكويت.
وتأتي الجولة بالتزامن مع تسليم وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، لأمير الكويت، أمس الإثنين، رد بلاده على قائمة مطالب الدول الأربع، والذي من المقرر أن تسلمه الكويت، فيما لم يكشف عن مضمونه.
وفجر أمس، أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، موافقتها على طلب الكويت تمديد المهلة الممنوحة لقطر للرد على مطالبها 48 ساعة؛ “استجابة لطلب أمير الكويت”، والتي تنتهي قبل منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء.
وفي 5 يونيو الماضي، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، وفرضت الدول الثلاث الأولى عليها حصاراً برياً وجوياً؛ لاتهامها بـ”دعم الإرهاب”.
ونفت الدوحة صحة اتهامها بـ”بدعم الإرهاب”، وشدّدت على أنها تواجه حملة افتراءات، وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
