قررت المحكمة الفدرالية النيجيرية، أمس الثلاثاء، حبس ثلاثة من موظفي أحد المعاهد البحثية، 40 عامًا لكل منهم، إثر إدانتهم بـ”الفساد، والإضرار بالمال العام”.
الأشخاص الثلاثة المتهمون في القضية هم بنيامين أوغونموديده، رئيس معهد الزراعة والبحوث والتعليم (حكومي)، والمحاسبان بالمعهد، أشيوس تيجومولا، وأديناكان كليمنت.
وتجري محاكمة المتهمين الثلاثة منذ العام 2011، وبلغت قيمة الأضرار التي لحقت بالمال العام، بسببهم، 580 ألف دولار، بحسب مراسل “الأناضول”.
أيو إيمانويل، قاضي المحكمة الفدرالية، قال: إن المتهمين ارتكبوا جريمتي الرشوة وغسيل الأموال بشكل واضح، وشدد على ضرورة محاكمتهم وفق القوانين المعمول بها.
وفي نهاية الجلسة الختامية من المحاكمة، حكم القاضي بالسجن 40 عامًا لكل متهم من الموظفين الثلاثة.
تجدر الإشارة أن الرئيس النيجيري، محمد بخاري، عندما وصل سدة الحكم عام 2015، بدأ حملة لمكافحة الفساد في البلاد بشكل واسع النطاق.
وعقب توجيه الرئيس انتقادات بشأن عدم الجدية في مكافحة الفساد بالشكل الكافي في البلاد، تم اتخاذ قرار بتشكيل هيئة مكونة من 15 شخصًا لمتابعة عمل المحاكم.
