قالت دولة الكويت: إنها لن تدخر جهداً في تعزيز الجهود المبذولة للارتقاء بالتنمية الاجتماعية، مؤكدة أهمية تضافر الجهود المشتركة وتقاسم المسؤوليات وتبادل الخبرات كمجتمع دولي لتحسين رفاه شعوب العالم ونوعية حياتها وفقاً لأهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت أمام اللجنة الثالثة (الاجتماعية والإنسانية والثقافية) للدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء أمس الثلاثاء، التي ألقتها الملحقة الدبلوماسية في وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة سارة الزومان.
وقالت الزومان: إن الكويت تشاطر الأمين العام الرأي بأن أهداف التنمية المستدامة متكاملة وغير قابلة للتجزئة وعالمية الطابع وتنطبق على جميع الفئات ومنهم الشباب.
وأضافت أن تنمية الشباب لا تتسم بأهمية حاسمة لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 فحسب، بل للشباب دور مهم في تحقيق أطر إنمائية أخرى من بينها خطة عمل أديس أبابا لتمويل التنمية وإعلان برنامج عمل إسطنبول.
وأكدت الزومان ما جاء في تقرير الأمين العام بشأن أهمية تعزيز المؤسسات الحكومية للشباب، ورحبت بالإشارة إلى تجدد اهتمام بعض الدول ومن ضمنها دولة الكويت بتعزيز المشاركة المدنية والعمل التطوعي للشباب؛ وهو الأمر الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمشاركة الشباب في التنمية المستدامة على نطاقٍ أوسعٍ.
وأشارت إلى أن دولة الكويت قامت في هذا الصدد بإطلاق عدة مبادرات لتعزيز دور الشباب في العمل التطوعي ووضع لائحة لتنظيم فرق العمل التطوعي ورسم الخطط والبرامج التدريبية اللازمة للمتطوعين ومتابعة أعمالهم بما يضمن الاستفادة من قدراتهم.
وأضافت الزومان أن هناك قانوناً جديداً قيد الإصدار لتنظيم العمل التطوعي والفرق التطوعية شارك في صياغته مجاميع تطوعية من فئة الشباب.
وقالت: إنه في إطار تعزيز التكامل الاجتماعي نؤكد التزام دولة الكويت الكامل ببنود الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومواصلة الجهود لدمجهم الشامل في المجتمع ضمن إطار رؤية الكويت بحلول عام 2035 نحو الأشخاص ذوي الإعاقة.
وذكرت الزومان أن دولة الكويت حرصت على ضمان توفير الحماية والدعم لذوي الإعاقة وذلك بإنشاء هيئة ذات شخصية اعتبارية تسمى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ووفرت كل السبل التي تحقق لهم العيش الكريم.
وأفادت بان دولة الكويت تقدم لذوي الإعاقة العديد من الخدمات منها الوقائية والطبية والتأهيلية والتربوية والثقافية والعلاج النفسي وخدمات أخرى بالإضافة إلى فرص التعليم والتدريب والتشغيل حسب إمكاناتهم.
وفي مجال جهود الدولة لرعاية المسنين ومن منطلق ثقافة وقيم المجتمع الكويتي أوضحت الزومان أن الدولة تكفل عدة ضمانات للمسن مثل الحق في مخصص شهري يكفل له رعاية صحية لضمان معيشة لائقة له بالإضافة إلى توفير وتجهيز دور الرعاية وتزويدها بذوي الخبرة والاختصاص.
وأضافت أن دولة الكويت تقوم بتوفير خدمات للرعاية الإيوائية والنهارية والمتنقلة والقانونية للمسنين في حين يُمنح المسن الأولوية في إنجاز معاملاته في الدولة ويعفى من كافة الرسوم مقابل الخدمات العامة.
وفي سياق تقرير الأمين العام بشأن ” تنفيذ أهداف السنة الدولية للأسرة وما بعدها” وارتباطه بأهداف التنمية المستدامة وخاصة المتعلقة بالقضاء على الفقر والجوع وضمان حياة صحية للجميع أكدت الزومان التزام الكويت بحماية ورعاية الأسرة وفقا لما جاء في الدستور الذي يعتبر الأسرة أساس المجتمع.
وقالت: إنه من هذا المنطلق حرصت بلادي على تقديم الدعم المادي والمعنوي اللازم للأسرة وذلك من خلال إصدار قانون المساعدات العامة لسنة 2015 والذي يتضمن تقديم الدعم المادي للأسر المحتاجة والفئات المستضعفة خاصة أسر المطلقات وربات البيوت وأسر المساجين والأرامل مما يحافظ على كيان الأسرة ويساعد على تمكينها مادياً.
وأشارت الزومان إلى أن دولة الكويت قامت بإنشاء وتنظيم مراكز تسوية المنازعات الأسرية وحماية أفراد الأسرة من العنف والإيذاء في كل محافظة ويلحق المركز بمحكمة الأسرة ويتولى تسوية المنازعات الأسرية وإبداء النصح والإرشاد لذوي الشأن وحماية أفراد الأسرة من العنف والإيذاء.
وبينت أن هذه المراكز تعمل على إيجاد الحلول المناسبة والتنسيق مع الجهات المعنية بإعادة النظر في بعض القوانين أو التشريعات ذات الصلة بحقوق (المتعرضين للعنف) بما يحفظ كرامتهم الإنسانية والعمل على تعزيز الثقة لدى الطفل المعنف ومعالجة ما يحدثه العنف من تفكك أسري.
