وجه النائب عمر الطبطبائي سؤالاً برلمانياً إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي حول الوظائف القيادية في مؤسسة البترول الكويتية.
وجاء في السؤال:
بالإشارة إلى قرار مجلس مؤسسة البترول الكويتية رقم ٢٨ لسنة ٢٠٠٦ بشأن “نظام تقاعد ترك الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية بالقطاع النفطي” الذي نص في البند “ثانياً”! منه على تكليف جهاز الإدارة بوضع الآلية المناسبة لكيفية الحفاظ علي مزايا هذا النظام لشاغلي الوظائف القيادية الذين ترغب المؤسسة/ الشركة استمرارهم لفترة عمل أخرى على أن يتم عرض تلك الآلية على اللجنة العليا للتعويضات المنبثقة عن مجلس الإدارة ومن ثم عرض التوصيات النهائية بشأنها على مجلس الإدارة.
لذلك يرجي الإفادة والتزويد بالآتي:
١- ما صحة الاستعجال بتطبيق التوصيات المرفوعة من جهاز الإدارة بخصوص “الحفاظ علي مزايا هذا النظام لشاغلي الوظائف القيادية الذين ترغب المؤسسة/ الشركة استمرارهم لفترة عمل أخرى بما فيها من تكلفة ضخمة على المال العام دون عرضها على مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية وإقرارها منه.
٢- رغم قرار مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية باعتماد التوصيات النهائية المشار إليها في البند السابق من السؤال وتاريخ صدوره مع التزويد بصورة عن ذلك القرار وعن محضر مجلس الإدارة الذي تضمنه.
٣- رقم قرار المجلس الأعلى للبترول باعتماد التوصيات النهائية المشار إليها أعلاه بخصوص “الحفاظ على مزايا هذا النظام لشاغلي الوظائف القيادية الذين ترغب المؤسسة / الشركة استمرارهم لفترة عمل أخرى”، وتاريخ صدوره ومع التزويد بصورة عن ذلك القرار وعن محضر المجلس الذي تضمنه.
٤- الجهة صاحبة الاعتماد النهائي لتوصيات جهاز الإدارة بخصوص “الحفاظ على مزايا هذا النظام لشاغلي الوظائف القيادية الذين ترغب المؤسسة / الشركة استمرارهم لفترة عمل أخرى” مع توضيح السند القانوني الذي خولها حق اعتماد هذه المكافآت المكلفة على خزينة الدولة.