أشاد نواب وإعلاميون بقرار وزير التجارة خالد الروضان بشأن استقدام العمالة المنزلية، حيث قال النائب عبد الوهاب البابطين: صدر اليوم قرار وزير التجارة بتحديد السقف الأعلى لسعر استقدام العمالة المنزلية لمكاتب العمالة المنزلية بـ٩٩٠ وفي حالة تقديم جواز السفر للعامل بـ٣٩٠ دك وهو قرار موفق وعلى الوزارة مراقبة مكاتب العمالة المنزلية لتطبيقه، شهر رمضان على الأبواب والأسر بحاجه للعمالة.
وقالت النائبة صفاء الهاشم: تُشيد بقرار وزير التجارة والصناعة خالد الروضان بتحديد سقف استقدام العمالة بـ990 ديناراً معلّقة بالقول: “لا درة ولا ضيم.. سواها خالد”.
وقال النائب محمد هادي الحويلة: القرار كف يد كل جشع يستغل حاجة المواطنين يستحق الشكر، وقيام وزير التجارة والصناعة الأخ خالد الروضان بإصدار قرار يحدد أسعار استقدام العمالة المنزلية، لتكون 990 ديناراً عن طريق المكتب، و390 ديناراً عن طريق الكفيل مثال على ذلك.
وقال الإعلامي بداح السهلي: نشيد بقرار وزير التجارة والصناعة خالد الروضان بتحديد أسعار العمالة المنزلية، والآن بدأت مرحلة “تكسير العظم” لمافيا العمالة وكشف مخططاتهم في مواقع التواصل! ومواقع أخرى! ونتمنى أن يكون هناك فريق عمل لمخالفة أي مكتب غير ملتزم بالقرار.
وقال الكاتب الصحفي أحمد العمر: قرار جريء من وزير التجارة خالد الروضان بتحديد تكلفة استقدام العمالة المنزلية، ولو حل المشكلة بالكامل عبر تحديد الرواتب أيضاً.
فيما قال الدبلوماسي السابق ناصر المصري: نطالب بفتح استقدام الخدم مباشرة بدون وسطاء، ووضع العقود التي تضمن حقوق وواجبات العامل ورب العمل، وتطبيق اتفاقيات العمل الدولية وقانون العمل في القطاع الاهلي بعلم واعتماد سفاراتهم و”فكونا منو هذوله اللي يفرضون ارادتهم علينا”.
وكان وزير التجارة والصناعة خالد الروضان قد أصدر قراراً يحدد سعر استقدام العمالة المنزلية، وحدد القرار تكلفة الاستقدام عن طريق مكتب للعمالة بـ990 ديناراً، فيما نص على أن يكون سعر الاستقدام في حال تقديم الكفيل جواز سفر العمالة للمكتب 390 ديناراً، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (69) لسنة 2015 بشأن إنشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية المعدل بالقانون رقم (19) لسنة 2016.
وأضافت الوزارة إن التكلفة الواردة في القرار تعد الحد الأعلى لتكلفة استقدام العمالة المنزلية ولا يسمح بتجاوزها، مؤكدة أن كل من يخالف القرار تطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها بقانون الإشراف عى الاتجار بالسلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد تكلفتها.
وأوضحت أنه سيسري العمل بهذا القرار لمدة ستة أشهر على أن يعاد النظر بهذه التكلفة وفق ما يسفر عنه التطبيق العملي والصالح العام.
