قالت المؤسسة العامة للرعاية السكنية: إن (القانون 2 لسنة 2015) ألزمها بتخصيص مسكن ملائم لمن باع بيته وسدد كامل قيمة القرض الممنوح له من بنك الائتمان ولمرة واحدة على أن يكون ذلك بحق الانتفاع أو الإيجار له ولأسرته.
وقال مدير إدارة المساكن المؤجرة بالمؤسسة بدر السبيعي في تصريح صحفي اليوم: إن أولوية الحصول على المسكن يتم احتسابها وفقًا لأقدمية التصرف بالبيع وفي حالة التساوي تكون الأفضلية للأسرة الأكثر عددًا.
وأضاف أن المؤسسة وقعت في مارس الماضي عقد تنفيذ مشروع شرق تيماء الإسكاني المخصص للمشمولين بالقانون رقم (2 لسنة 2015) المخصص لمن باع بيته وذلك تأكيدًا لالتزامها بتنفيذ القانون والقيام بدورها وفقا لخطتها الإسكانية المعتمدة وبرنامجها الزمني المقرر للسنة المالية 2017-2018.
وأوضح أن مشروع شرق تيماء يشمل إنشاء وإنجاز وصيانة 509 بيوت إضافة إلى أعمال الطرق وشبكات البنية التحتية والمباني العامة ومحطة الكهرباء على مساحة تقدر بـ 372945 مترًا مربعًا لكامل المشروع إذ تبلغ مساحة أرض البيت الواحد 300 متر مربع ومساحة البناء 425 مترًا مربعًا وبنفس مكونات البيت الحكومي.
