حكم قاض بريطاني بأن المرأة المسلمة يمكنها اللجوء للقضاء البريطاني إذا أرادت إبطال زواجها، حتى إذا تم هذا الزواج وفقاً لتعاليم الإسلام.
وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” التي أوردت الخبر: إن هذا الحكم ستكون له تداعيات على حقوق آلاف النساء في بريطانيا.
وحكم ديفيد بي ويليامز، القاضي بإحدى محاكم لندن، الأربعاء الماضي، بأن زواج الزوجَيْن المسلمين السُّنيين، الذي لم يتم تسجيله لدى السلطات الحكومية البريطانية، يقع فيما تُسمى المنطقة الرمادية، وهي الحالة التي لا يكون فيها الزواج سارياً قانونياً، وفقاً للقانون البريطاني، لكنه موجود في الواقع بمستوى يمكّن القاضي من الاعتراف به ويعلن إلغاءه.
كذلك، تستطيع المحكمة بعد إبطال الزواج المعني أن تبت في قضايا مثل النفقة وتقسيم الممتلكات، وفقاً للقاضي ويليامز.
وكانت إحدى الزوجات المسلمات، وهي محامية، طلبت من المحاكم البريطانية النظر في قضيتها، لكن الزوج -وهو رجل أعمال- أصر على عدم وجود قضية لعدم وجود زواج مسجل لدى السلطات البريطانية.
ويقول خبراء القانون البريطانيون: إنه أول حكم يسمح للمحاكم البريطانية بالنظر في إلغاء زواج ديني لم يُسجل لدى السلطات الحكومية، وإنهم ينتظرون ليروا الكيفية التي تُطبق بها هذه السابقة، وسيكون على المحاكم الأخرى تفسير الحكم الذي أصدره القاضي ويليامز، كما أن المحاكم البريطانية الأعلى -بما فيها المحكمة العليا- يمكنها التدخل.
وأعربت محامية الأسرة البارزة البريطانية آني-ماري هتشنسون عن أملها “أن ترفع هذه القضية الوعي بالحاجة إلى ضرورة عمل زواج مدني بالإضافة إلى الزواج الديني لمن يعيشون في بريطانيا”؛ لتوفير حماية كاملة بما فيها الحقوق المدنية للنساء والأطفال.
وقال القاضي ويليامز: إنه راجع 1500 صفحة من السوابق القانونية ذات العلاقة قبل أن يصدر حكمه.
