أبرز معرض نظمته لجنة شعبية فلسطينية في قطاع غزة مئات السلع التي يحظر الاحتلال “الإسرائيلي” دخولها إلى القطاع المحاصر منذ عام 2007، بما فيها فساتين الأعراس ورضاعات وحفاظات الأطفال.
ومن بين السلع المحظورة التي أبرزها المعرض -الذي حمل عنوان “خنق غزة”- الزي المدرسي والملابس والكتب والقرطاسية والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية، إضافة إلى مستلزمات البناء والمواد الخام.
وقال رئيس الجنة الشعبية لمواجهة الحصار على غزة النائب جمال الخضري: إن الإجراءات “الإسرائيلية” ضد القطاعين الاقتصادي والتجاري، ومنع أكثر من ألف سلعة أساسية وكافة أنواع المواد الخام من دخول قطاع غزة، يهدد بانهيار اقتصادي شامل.
وأضاف لدى افتتاحه المعرض الخميس أن “إسرائيل” بهذه الخطوات التي وصلت اليوم لمنع دخول الوقود والمحروقات بدأت بتطبيق دقيق لخطة خنق قطاع غزة لتقويض عمل القطاع الصناعي والاقتصاد المحلي”.
وحذر الخضري من أن مخزون البضائع يتناقص يوميا ومهدد بالنفاد كليا، بينما تواصل سلطات الاحتلال حجز ثلاثة آلاف شاحنة محملة بالبضائع وتمنع إدخالها.
ونبه الخضري إلى أن 80% من مصانع غزة أغلقت تماماً بسبب عدم إدخال المواد الخام، أما باقي المصانع فهي مهددة بالإغلاق خلال أيام، علاوة على تسريح آلاف العمال في ظل معدلات قياسية من الفقر والبطالة.
وفي السياق ذاته، حذر مسؤولون في جمعية أصحاب شركات البترول في غزة من تداعيات قرار “إسرائيل” منع إدخال الوقود والغاز إلى القطاع.
وحسب هؤلاء، فإن القطاع المحاصر يعاني من نفاد شبه كلي من احتياطي غاز الطهي، ومهدد بنفاد كلي للوقود خلال أيام بفعل إجراءات “إسرائيل” الأخيرة.
وكان وزير الدفاع “الإسرائيلي” أفيجدور ليبرمان أصدر قراراً بحظر إدخال الوقود والغاز إلى القطاع عن طريق معبر كرم أبو سالم اعتبارًا من الخميس وحتى إشعار آخر رداً على استمرار إطلاق طائرات ورقية وبالونات حارقتين على جنوب “إسرائيل”.
ويتم إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقتين على الجانب “الإسرائيلي” من السياج الحدودي مع القطاع في إطار مسيرات العودة الشعبية المستمرة للشهر الخامس التي خلفت استشهاد 155 فلسطينياً وإصابة الآلاف حتى الآن.
