الدلال يقترح إنشاء مداخل ومخارج في قرطبة لتخفيف الازدحام المروري

أعلن النائب محمد الدلال عن تقديمه اقتراحا برغبة قال في مقدمته:

تشهد عدد من المناطق السكنية حالات اختناقات مرورية وصعوبات في دخول وخروج المركبات إلى المنطقة السكنية نظراً لواقع تصميم تلك الشوارع ومداخل ومخارج المناطق السكنية القائم حالياً ومن أبرز تلك المناطق التي تعاني من هذه الصعوبات كل من مناطق جنوب السرة ومنطقة قرطبة، لذا فإنه يتطلب إعادة النظر في تصميم تلك الشوارع والمداخل والمخارج لتلك المناطق بما يكفل انسيابية في الدخول والخروج ويساهم في تخفيف حدة الزحمة في تلك المناطق أو الشوارع الرئيسة الواقعة بقربها، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

1- قيام الجهات المختصة بإقامة مدخل (شارع) لمنطقة قرطبة من طريق الملك فيصل بن عبدالعزيز تسهيلاً للقادمين إلى منطقة قرطبة من هذا الطريق الحيوي.

2- قيام الجهات المختصة بإقامة مخرج (شارع) لمنطقة قرطبة نحو الدائري الخامس مباشرة حيث إن المخرج القائم حالياً يؤدي إلى طريق الملك فيصل بن عبدالعزيز فقط.

الدلال يطلب تزويده بأسماء المشاريع المنجزة من وزارة الأشغال خلال السنوات الخمس الماضية

وجه النائب محمد الدلال سؤالاً إلى وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي قال في مقدمته:

من أهم معوقات التخطيط والتنمية المنشودة عدم وجود تخطيط سليم للخطة التنموية واحتياجات الدولة كما أن ضعف الإدارة سبب آخر في تأخر إنجاز المشاريع أو حسن إدارتها وبالأخص في مشكلة إنجاز عدد من مشاريع الخطة التنموية وقيام الأجهزة الحكومية بعدم تسلم تلك المشاريع بعد إنجازها لاعتبارات تتعلق بعدم القدرة على إدارتها أو تفعيلها ومن ذلك ( مستشفى جابر سابقاً، مستشفى الجهراء الجديد، عدد من مدارس وزارة التربية.. إلخ)، وتأخر تسلم المشاريع المنجزة يحمل ميزانية الدولة أعباء مالية كبيرة سببها انتهاء عقد الصيانة إضافة إلى احتمالية تحمل أعباء أخرى مالية في حال تسلم المشروع لاحقاً وإجراء صيانة بسبب فترة الانتظار السابقة ، ونظراً لأهمية الموضوع وحفاظاً على المال العام.

وطالب تزويده بالآتي:

1- يرجى تزويدي بأسماء المشاريع المنجزة من وزارة الأشغال خلال السنوات الخمس الماضية حتى تاريخه والتي تم التأخر في تسلمها من الوزارات والجهات الحكومية المختصة والتابعة لها المشاريع لمدة تزيد على سنة من تاريخ الإنجاز مع ذكر كل من اسم المشروع وتاريخ إنجاز وزارة الأشغال للمشروع والجهة المستفيدة وهل تم التسلم للمشروع من عدمه مع ذكر الأسباب.

2- يرجى إفادتي برأي وموقف كل من ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين من المشاريع التي أنجزتها وزارة الأشغال خلال السنوات الخمس الماضية ولم تتسلمها الأجهزة الحكومية المستفيدة مع إرفاق رأى الأجهزة الرقابية المذكورة أعلاه في سبب تأخر كل مشروع من تلك المشاريع.

3- تأخر تسلم المشاريع وخسارة المال العام نتيجة لذلك يعكس ضعف التخطيط المسبق مع تحميل الدولة أعباء وتكاليف مالية ومشاريع قد لا يكون لها حاجة ، فهل قامت وزارة الأشغال بمخاطبة مجلس الوزراء أو الجهات المعنية بأى رأي أو تقرير أو دراسة في شأن أهمية إعادة النظر في طلب تلك المشاريع أو إلغاء بعض المشاريع حفاظاً على المال العام ولضمان لحسن الإدارة والإنجاز مع إرفاق نسخة من تلك الدراسات وصور البعض، إن وجدت.

الدلال يسأل عن أعداد الكويتيين العاملين في شركات القطاع النفطي كل شركة على حدة

وجه النائب محمد الدلال سؤالاً إلى وزير النفط  وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي قال في مقدمته:

الكويت دولة نفطية ويعد النفط ومصادر الطاقة الأخرى المورد الرئيس بعد الله في دعم ميزانية الدولة كما أن القطاع النفطي من القطاعات الكبيرة على مستوى الأداء والفاعلية والتوظيف ، ونظراً لأهمية هذا القطاع ما يستوجب معه أن يكون لتوظيف المواطنين أولوية ، وقد لوحظ أخيراً عدم قيام شركات القطاع النفطي بالموافقة على المتقدمين للعمل في القطاع النفطي من المواطنين من خريجي التخصصات ( هندسة البترول – هندسة الكيميائية ) سواء تخرجوا من جامعة الكويت أو من غيرها من الجامعات داخل وخارج الكويت وقد أدى هذا الأمر إلى تنامي ظاهرة عدم توظيف الكويتيين من تلك التخصصات في أجهزة الدولة الأخرى نظراً لطبيعة هذه التخصصات وهو ما يعد مشكلة كبيرة لخريجي تخصصات هندسة البترول و الهندسة الكيميائية من المواطنين وانعكاس ذلك السلبي على الخريجين وأهاليهم.

وطالب تزويده وإفادته بالتالي:

1- يرجى تزويدي بأعداد الكويتيين العاملين في شركات القطاع النفطي كل شركة على حدة ممن يحملون شهادات تخصص هندسة البترول – الهندسة الكيميائية من العاملين حالياً في تلك الشركات كما يرجى تزويدي بأعداد العاملين في كل شركة من شركات القطاع النفطي والذين يحملون شهادات (هندسة البترول – الهندسة الكيميائية) من الوافدين وتحديد نسبة الوافدين من الكويتيين في كل شركة من شركات القطاع.

2- ما أسباب قيام شركات القطاع النفطي بعدم قبول خريجين من تخصصات (هندسة البترول – الهندسة الكيميائية) المواطنين في السنوات الثلاث الماضية مع توضيح الأرقام المطلوب تعيينها من تلك التخصصات في كل شركة من شركات القطاع النفطي في السنوات الثلاث الماضية.

3- ما خطط وزارة النفط وشركات القطاع النفطي لاستيعاب عدد أكبر من خريجي تخصصات (هندسة البترول – الهندسة الكيميائية) من المواطنين في السنوات المقبلة؟ وهل توجد خطط أو تصورات لزيادة عدد المطلوب توظيفهم من تلك التخصصات في شركات القطاع النفطي؟