ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ملاحظات الجهات الرقابية على الحساب الختامي لإدارة الفتوى والتشريع للسنة المالية 2018/2017 .
وقال رئيس اللجنة عدنان عبد الصمد إن مصروفات إدارة الفتوى والتشريع بلغت 33 مليون دينار مع وجود عدة مناقلات مالية بين البنود تركزت في الباب الأول للمصروفات (تعويضات العاملين).
وأضاف أن اللجنة شددت على ضرورة تقدير بنود الميزانية على النحو الأمثل خاصة أنه قد تبين لها أن تلك المناقلات المالية التي أخذت من الاعتماد التكميلي والتي تزيد عن مليوني دينار لم تستخدم في الغرض المخصص له وهو التوظيف، بل تم تعزيز بند المكافآت.
وأشار عبدالصمد إلى أن اللجنة وجهت بضرورة تهيئة البيئة الملائمة للتوظيف في إدارة الفتوى والتشريع وفق ضوابط موضوعية وشروط واضحة تكفل توظيف الكفاءات من التخصصات المطلوبة.
وأضاف أن اللجنة وجهت أيضًا بإعادة النظر في استحواذ عنصر المقابلة الشخصية على 80% من معايير القبول للتوظيف، كما أفادت إدارة الفتوى والتشريع أثناء الاجتماع.
وأوضح عبدالصمد أن اللجنة طالبت بضرورة تقليل ذلك إلى حدود ضيقة جدًّا بما لا يتجاوز 10% أسوة بجهات حكومية جاذبة، وذلك لضمان تحقيق تكافؤ الفرص وتفاديًا للتقييم الشخصي وإنهاء اللغط فيما قد يثار أثناء القبول.
وأشار إلى أن بيانات ميزانية السنة المالية الحالية 2019/2018 تكشف أن عدد الوظائف الخاصة المتعلقة بأعمال المحاماة يبلغ 416 وظيفة كما كانت عليه قبل 4 سنوات مالية.
ولفت عبدالصمد إلى أنه تم إلغاء 200 وظيفة للكويتيين في السنة المالية الحالية كان قد سبق إدراجها في السنة المالية 2018/2017.
وبين أنه برغم تبرير إدارة الفتوى والتشريع أسباب إلغاء هذه الوظائف لأنه باستطاعتها التوظيف مباشرة عن طريق الاعتماد التكميلي، إلا أن حركة التوظيف للكويتيين لم يطرأ عليها أي تغيير.
وأشار إلى أنه في المقابل زاد عدد الوظائف الخاصة لغير الكويتيين (المستشارين) من 26 إلى 76 وظيفة خلال الخمس سنوات السابقة، حيث كان آخر تعيين لهم في سنة 2017 بعدد 18 مستشارًا.
وأوضح عبدالصمد أن عدد القضايا التي تباشر أعمالها إدارة الفتوى والتشريع (القضايا المرفوعة من الحكومة وضدها) بلغت أكثر من 64 ألف قضية في جميع درجات التقاضي.
وأضاف أن هذا يعني أن متوسط عدد القضايا لمحامي إدارة الفتوى والتشريع تبلغ 131 قضية لكل محامٍ، الأمر الذي يتطلب معالجة هذه الملاحظة وفقًا لأسس مهنية وفتح باب التوظيف وفقًا للضوابط الرقابية وبالأعداد التي تواجه حاجة العمل الفعلية.
وأكد أن ما تحملته الخزانة العامة لتنفيذ الأحكام القضائية بلغ 40 مليون دينار خلال السنوات الخمس السابقة وفقًا لبيانات الحساب الختامي، علمًا أنه تم تقدير مبلغ 22 مليون دينار في الميزانية الحالية لمواجهة أعباء تنفيذ الأحكام القضائية.
وقال عبدالصمد إن اللجنة شددت على ضرورة لعب إدارة الفتوى والتشريع دورًا أكبر في تحديد مواطن الخلل التي تؤدي إلى خسارة الدولة لقضاياها.
وأكد أن هذا الدور ينبغي أن يتم سواء كان هناك عدم تعاون من الجهة الحكومية في التزويد بالمستندات في الوقت المحدد أو اتخاذ المسؤولين الحكوميين قرارات أدت إلى رفع قضايا على الدولة من قبل أطراف أخرى كبدت المال العام خسائر تمثلت في تنفيذ أحكام قضائية، أو ثغرات قانونية في التعاميم أو اللوائح أو التشريعات المنظمة للجهاز الإداري للدولة ورفع توصيات لمجلس الوزراء بالحلول المقترحة.
