وجه النائب محمد الدلال سؤالا الى وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل قال في مقدمته:
لما كان قرار مجلس الوزراء رقم ( 1669 ) لسنة 2016 بشأن الكادر الخاص لجهاز المراقبين الماليين قد استند الى كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم (826) بتاريخ 23/11/2016، فقد تبين عدم انصاف ديوان الخدمة المدنية للجهاز حيث لم يساو في البدلات والمزايا المالية بين جهاز المراقبين الماليين وبين الجهات الرقابية الأخرى ( ديوان المحاسبة ، الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وحدة التحريات المالية ) ما ترتب عليه غياب العدالة بين الجهات الرقابية ووقوع ضرر نفسي ومعنوي كبير على العاملين في جهاز المراقبين الماليين، بالإضافة إلى قيام ديوان الخدمة المدنية بخطأ قانوني آخر بحق الجهاز عندما قام بتقليص الهيكل التنظيمي لجهاز المراقبين الماليين الى (3) قطاعات بينما وضعت اللجنة العليا للجهاز (6) قطاعات الهيكل التنظيمي وهذا التقليص لهيكل الجهاز يعتبر مخالفة قانونية جسيمة للمادة رقم (7) من القانون رقم (23) لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين.
وطالب الدلال تزويده وإفادته بالآتي:
1- ما أسباب اعتماد ديوان الخدمة المدنية كادر خاص لجهاز المراقبين الماليين اقل في بدلاته ومزاياه المالية عن كادر الجهات الرقابية الأخرى (ديوان المحاسبة، الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وحدة التحريات المالية)؟ وما أسباب عدم المساواة في الكوادر بين الجهات الرقابية؟
2- ما أسباب مخالفة ديوان الخدمة المدنية لنص المادة (7) من قانون الجهاز المشار اليه وذلك في عدم اعتماده للهيكل التنظيمي التي وضعته اللجنة العليا للجهاز؟ كما يرجى تزويدنا بكافة المخاطبات الرسمية بين الجهاز وديوان الخدمة المدنية بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز.
3- ما رأي إدارة الفتوى والتشريع بشأن الجهة المختصة بوضع الهيكل التنظيمي الجهاز المراقبين الماليين؟ ومدى احقية ديوان الخدمة المدنية بالتعديل عليه؟
4- ما خطوات ديوان الخدمة المقبلة لتصحيح هذا الوضع الخاطئ والعمل على مساوة كادر جهاز المراقبين الماليين بكوادر الجهات الرقابية الأخرى؟
