أعلن مرشحان، أمس الأحد، انسحابهما من سباق الانتخابات الرئاسية في الجزائر قبيل ساعات من إغلاق باب الترشح رسمياً.
وأعلن رئيس الحكومة الجزائري الأسبق (2000- 2003)، رئيس طلائع الحريات المعارض علي بن فليس، انسحابه رسمياً من رئاسيات أبريل المقبل إلى جانب المرشح المستقل غاني مهدي.
وجاء إعلان بن فليس، في مؤتمر صحفي بمقر الحزب بالعاصمة عقب اجتماع طارئ لمكتبه السياسي (أعلى هيئة في الحزب).
وقال بن فليس: إن الظروف السياسية الحالية لا تسمح لي بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأضاف: “الأوضاع الراهنة تستوجب الاستماع إلى الشعب”، في إشارة للحراك الشعبي الذي تعيشه الجزائر منذ أيام ضد ترشح الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة.
وأعلن المرشح المستقل غاني مهدي انسحابه رسمياً من السباق، “لأسباب بيروقراطية ورفض رئيس المجلس الدستوري استقباله لعدم اكتمال ملفه”.
وذكر غاني مهدي في فيديو نشره على صفحته الرسمية على فيسبوك، أنه كان “حاملا لرسالة صوتية لرئيس المجلس الدستوري مفادها أن الآلة البيروقراطية التي وضعت في وجهي هدفها منعي من الترشح”.
وبحسبه، فإن رئيس المجلس “رفض استقباله بحجة عدم اكتمال ملفه الإداري وعدم حصوله على بطاقة انتخاب”.
وأوضح غاني مهدي أنه يعلن “انسحابه رسمياً من السباق ويفضل أن يكون في صف الشارع وصف الشعب الجزائري”، في إشارة للحراك الشعب الذي تشهده الجزائر منذ أيام.
واعتبر غاني مهدي أن الانتخابات الرئاسية “مطبوخة ومحسومة من طرف محيط الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة”.
وعلق قائلاً: “قررت الانسحاب ولن أكون أرنب سباق”.
ونشر المجلس الدستوري أمس بياناً ذكر فيه بأنه من بين شروط الترشح أن يكون صاحبه مقيما على أرض الوطن لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
وغاني مهدي سياسي جزائري كان يقيم في بريطانيا، وقدم برامج ساخرة على قناة “المغاربية” (معارضة)، التي تبث من لندن.
وعمت الجزائر، منذ 22 فبراير الماضي، مظاهرات مناهضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في رئاسيات 18 أبريل المقبل.
