قال القنصل الباكستاني في إسطنبول بلال خان باشا: إن كشمير تعتبر واحدة من أصعب الأزمات التي تعترض العالم الإسلامي.
جاء ذلك في كلمة له خلال مؤتمر بعنوان “أزمة كشمير”، جرى تنظيمه في جامعة إسطنبول، أكد خلالها أهمية المؤتمر من حيث التضامن مع الشعب الكشميري في مواجهة ظلم السلطات الهندية، بحسب “الأناضول”.
وأفاد باشا: لدي إيمان بأن إصرار وعزم أخوتنا في كشمير؛ الواقعة تحت الاحتلال الهندي منذ 72 عاماً، في سبيل تحديد مصيره، ستكلل بالنصر يوماً ما.
وأشار إلى أن ملف أزمة كشمير يعتبر الأقدم الذي ينتظر الحل في أجندة مجلس الأمن، إذ يعود تاريخ تدخله في الأزمة إلى 23 عاماً.
ولفت إلى أن قيام السلطات الهندية في يوليو 2016 بإعدام القيادي في حزب المجاهدين برهان واني، دون محاكمة، واستخدامها العنف في قمع المحتجين، لم يؤديا إلى إضعاف معنويات الشعب الكشميري، بل على العكس ساهم في زيادة تمكسه بحقوقه.
انتهاكات ممنهجة
وأضاف أن الأحداث الأخيرة في كشمير ليست عبارة عن مجرد انتهاكات بسيطة لحقوق الإنسان، إنما محاولة من السلطات الهندية لشرعنة سياساتها في الإقليم.
وأردف بأن المجتمع الدولي أجمع شاهد على انتهاكات السلطات الهندية لحقوق المدنيين الأبرياء في إقليم جامو وكشمير أواخر 2018، التي راح ضحيتها المئات، إثر استخدام القوات الهندية العنف في الرد على الاحتجاجات السلمية.
وأوضح أن السلطات الهندية ما زالت تطبق العنف المفرط، وانتهاكات حقوق الإنسان بحق الكشميريين، من تعذيب، واعتقالات، واعتداءات جنسية، وفرض حظر تجول.
وأفاد بأن النزاع في كشمير اكتسب بُعداً جديداً اعتباراً من عام 1989، عندما بدأ “مقاتلون من أجل الحرية في كشمير” حركة المقاومة المسلحة ضد القوات الهندية.
وتابع قائلاً: إن “الحكومة الهندية ردت بالقوة المفرطة ضد حركة المقاومة، تحولت معها أزمة كشمير من خلاف بسيط بين دولتين جارتين، لتصبح حركة كفاح وطني متعدد الأبعاد”.
وقال: “اعتباراً من عام 1989، استشهد أكثر من 150 ألف كشميري، وأصيب عدد كبير منهم، وبينهم من تعرض للإعاقة أو الخطف أو الاعتقال التعسفي، حيث يُقدر عدد المعتقلين السياسيين بالآلاف”.
وأشار باشا إلى أن المجتمع الدولي يقف صامتًا إزاء أزمة كشمير منذ 70 عاماً، وأنه بدأ مؤخراً بالتعرف على مأساة البشر هناك، حيث أصدرت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقريراً حول الوضع في الإقليم قبل فترة قصيرة.
وأكد التقرير، حسب باشا، على الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في الإقليم، كما دعا إلى تشكيل لجنة أممية بالسرعة القصوى لتحديد المسؤولين ومحاسبتهم.
وأضاف أنه صدرت تقارير أخرى عن منظمات دولية مثل الهيئة الدائمة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب البرلمان البريطاني، تؤكد ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في كشمير على يد السلطات الهندية.
وأعرب عن أمله في أن تدفع هذه التقارير بالمجتمع الدولي للتحرك واتخاذ خطوات واضحة في سبيل حل الأزمة الكشميرية.
وعبر عن استعداد باكستان لحل أزمة كشمير بالطرق السلمية عن طريق الحوار والتفاوض، مشدداً على أنها ملتزمة بمسؤولياتها في سبيل دعم حقوق الشعب الكشميري في تحديد مصيره.
وأكد أن أزمة كشمير تعد من أصعب الأزمات التي تعترض العالم الإسلامي في آخر 7 أعوام، لافتاً إلى أنها تتشابه مع القضية الفلسطينية من عدة جوانب.
وأعرب في الختام عن بالغ امتنانه لتركيا شعبا وحكومة، إزاء الدعم الكبير والواضح الذي يقدموه للشعب الكشميري في قضيته العادلة.
وخلال الأسبوعين الماضيين، تصاعد التوتر بين نيودلهي وإسلام آباد، بعد هجوم استهدف دورية في “جامو وكشمير”؛ ما أسفر عن مقتل 44 جندياً هندياً، نفت باكستان علاقتها به.
وردت الهند على الهجوم بغارات جوية على ما قالت إنه “معسكر إرهابي” في “آزاد كشمير”، الشطر الذي تسيطر عليه إسلام آباد من الإقليم، أسقط خلالها الجيش الباكستاني مقاتلتين، وأسر طياراً، قبل أن يطلق سراحه لاحقاً.
