قال عبدالرزاق مقري، رئيس حركة “مجتمع السلم” في الجزائر، اليوم الإثنين: إن التعهدات التي وردت في رسالة ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة هي “صورة طبق الأصل” لمبادرة توافق أرسلها حزبه سابقاً للرئاسة.
وكان مقري يتحدث في مؤتمر صحفي بمقر الحزب لتوضيح أسباب انسحابه من سباق الرئاسة الذي أُغلق باب الترشح له ليل الأحد الإثنين، بحسب “الأناضول”.
ونشر بوتفليقة، مساء أمس الأحد، رسالة ترشح للولاية الخامسة تعهد فيها بـ6 التزامات حال انتخابه تتلخص في إقامة مؤتمر للحوار خلال السنة الجارية يؤدي إلى تعديل جذري للدستور وتنصيب لجنة مستقلة لانتخابات وتنظيم انتخابات رئاسة مبكرة لن يترشح فيها.
ويعلق مقري على تعهدات بوتفليقة بالقول: ما تعهد به بوتفليقة هو صورة طبق الأصل لمبادرتنا للخروج من الأزمة وتضمنتها رسالة وجهناها للرئاسة سابقاً وسننشر مضمونها لاحقاً.
وكانت حركة “مجتمع السلم” أطلقت خلال الأشهر الأخيرة من العام 2018 “مبادرة للتوافق” بين السلطة والمعارضة تقضي بإمكانية تأجيل الانتخابات إن اقتضى الأمر لفترة لا تزيد على العامين تتم خلالها إصلاحات وتنتهي بانتخاب رئيس توافقي.
وتتكون المبادرة التي نشرتها “الأناضول” في وقت سابق من 8 عناصر أساسية، هي: “انتخاب رئيس جمهورية توافقي، يقود التوافق الوطني، ثم اختيار رئيس حكومة توافقي، يجسد الرؤية الاقتصادية والإصلاحات السياسية المتوافق على أولوياتها، ثم تشكيل حكومة توافقية واسعة التمثيل، تجمع بين الكفاءة والخبرة والرمزية السياسية.
كما تنص المبادرة على أن يقوم البرلمان بمرافقة الإصلاحات الاقتصادية، وتشريع الإصلاحات السياسية، وعلى رأسها إنشاء لجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات التي تشرف على انتخابات برلمانية ومحلية بعد نهاية الولاية الحالية في عام 2022.
ورفضت السلطات الجزائرية هذه المبادرة، كما رفضتها قوى معارضة؛ حيث اعتبرت تأجيل الانتخابات “خطوة غير دستورية”، وهو ما أدى إلى فشل المبادرة.
وحسب مقري، “لو قُبلت مبادرتنا لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم”، في إشارة إلى حالة احتقان شعبي بسبب ترشح بوتفليقة لولاية خامسة.
وأوضح أن الفرق الوحيد بين ما أعلنه بوتفليقة ومبادرة حركته هو “مسألة الضمانات؛ فهو قدم وعوداً انتخابية وفقط، ومعروف في العالم بأسره أن ما يقال في الانتخابات وما يطبق بعدها أمران مختلفان؛ لأن موازين القوى في النظام هي من يتحكم في كل شيء”.
واستدرك: “أما مبادرتنا فهي تتضمن ضمانات بمشاركة المعارضة في متابعة تطبيق ما يتم الاتفاق عليه”.
ويتأسف مقري بالقول: “اليوم هناك قوى معارضة تطالب بتأجيل الانتخابات لستة أشهر أو سنة بعد أن رفضوا ذلك سابقاً بحجة العوائق الدستورية، كما أن البعض لا يريد السبق الذي قامت به الحركة، لكن الدارسين (الباحثين) سيسجلون هذه المواقف”.
وقدم المتحدث 4 شروط لنجاح الحراك القائم ضد الولاية الخامسة، هي الأولى: الحرص على السلمية والثانية: الاستمرار، والثالثة: الحرص على عدم احتوائه وتوظيفه من أي جهة كانت.
أما الشرط الرابع -حسب مقري- فهو ألا يقتصر هدف الحراك على رفض الولاية الخامسة، بل الاستمرار في الضغط لفرض انتخابات حرة تحترم فيها إرادة الشعب باختيار من يحكمه؛ في إشارة إلى رفض المعارضة تغيير بوتفليقة بشخص آخر يختاره النظام.
