قالت وسائل إعلام جزائرية، اليوم السبت: إن السلطات الأمنية أوقفت سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق المستقيل، وقائدي المخابرات السابقين الفريق محمد مدين، وبشير طرطاق؛ للتحقيق معهم في قضية لها علاقة بـ”التآمر على الجيش والحراك الشعبي”.
ونقل موقع “كل شيء عن الجزائر” الخاص عن مصادر وصفها بالمؤكدة قولها: إن الجنرالين مدين، وطرطاق تم توقيفهما وهما حالياً يخضعان للتحقيق داخل مركز لإدارة الأمن الداخلي التابعة للمخابرات بالعاصمة.
وأوضح أن التوقيف له علاقة بنشاطهما خلال الفترة الأخيرة، دون مزيد من التوضيح.
من جهتها، ذكرت قناة “النهار” الخاصة، أن عملية التوقيف طالت سعيد بوتفليقة، دون مزيد من التفاصيل.
وقبل أيام، قال وزير الدفاع الأسبق خالد نزار، في بيان: إن سعيد بوتفليقة استشاره قبل استقالة شقيقه من الرئاسة حول فرض حالة الطوارئ وإقالة قائد الجيش لوقف الحراك الشعبي.
وأشار إلى أنه كان الحاكم الفعلي للبلاد، وأن عبدالعزيز بوتفليقة كان مغيباً بسبب المرض.
والفريق مدين المدعو “توفيق” أقيل من رئاسة جهاز المخابرات في 15 سبتمبر 2015، بعد 25 عاماً قضاها في المنصب وكان يوصف بـ”صانع الرؤساء” في البلاد.
والجنرال طرطاق المسمى أيضاً عثمان هو من خلف مديناً على رأس المخابرات عام 2015، وأعلنت الدفاع الجزائرية إقالته من منصبه مطلع أبريل الماضي بالتزامن مع استقالة بوتفليقة تحت ضغط الشارع والجيش.
ومنتصف أبريل الماضي، وجه قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح إنذاراً شديد اللهجة لرئيس المخابرات السابق مدين، وحذره من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضده بسبب تآمره، كما قال، على الجيش والحراك الشعبي.
وأشار صالح إلى اجتماعات وحركات لمدين بالتنسيق مع مقربين من بوتفليقة لاستهداف الجيش، فيما قالت وسائل إعلام محلية: إن قيادة المؤسسة العسكرية اكتشفت مخططاً لانقلاب وشيك عليها.
