أجمعت 5 جهات حكومية، هي الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، والإدارة المركزية للإحصاء، والهيئة العامة للبيئة، وديوان الخدمة المدنية، والهيئة العامة للقوى العاملة، على أنه لا نية حالياً لزيادة رسوم الخدمات التي تقدمها للمواطنين أو الوافدين، إذ اعتبر بعض هذه الجهات أن الأسعار الحالية كافية لخدماتها، في وقت ربطت “البيئة” الزيادات بمعالجة الوضع البيئي لا تحقيق الأرباح.
جاء ذلك في رد وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، التي تتبعها الجهات الخمس، على سؤال للنائب عبدالوهاب البابطين بشأن أسعار الخدمات، وحصلت “الجريدة” على نسخة منه.
وفي الرد، أوردت “البيئة” قائمة رسومها الطويلة، ومن ضمنها دخول المحميات، حيث يبلغ سعر التذكرة الواحدة للمواطن دينارين ولغيره 3 دنانير، أما رسوم المشاريع التي تتطلب إعداد دراسة شاملة لتقييم المردود البيئي والاجتماعي، والتي تنتج عنها تأثيرات بيئية واضحة، فتبلغ 150 ديناراً.
وبينما شددت الهيئة على أن فرضها الرسوم أو زيادة بعضها لا يُعد من قبيل تحقيق الأرباح بل يكون موازياً لقيمة الخدمة التي تقدمها للأفراد والشركات، حسم ديوان الخدمة الأمر بشكل قاطع، إذ أوضح أنه يحصل ديناراً واحداً مقابل إصدار شهادة راتب لأي موظف، “ونرى أن هذا المبلغ ملائم للخدمة”.
وجاء رأي “القوى العاملة” متوافقاً مع الديوان فيما يخص الإفادة بأن قيمة الرسوم الحالية تتلاءم مع الإجراءات وحجم العمل المطلوب للخدمات المقدمة، غير أنها أوردت قائمة أسعارها التي زادتها أخيراً، ومنها على سبيل المثال رفع رسوم تحويل الإقامة من التحاق بعائل إلى إقامة عمل إلى 300 دينار.
من جانبها، ذكرت “التخطيط” أنها لم ترفع قيمة خدماتها، وكان أعلاها رسوم تسجيل الموردين الذين يطلبون قيدهم في السجلات لديها بـ 15 ديناراً، في وقت نفت “الإحصاء” رفع الأسعار التي تحصلها حتى تاريخه، مشيرة إلى أن القرار الوزاري رقم 45 لسنة 2001 حدد قيمة المطبوعات الصادرة عن الإدارة، أما وثائق المناقصات فتقتصر على التكاليف الفعلية لها.
ولوحظ أن أسعار “الإحصاء” المتعلقة ببيع وثائق المناقصات والممارسات غير القابلة للتجزئة تبدأ من 20 ديناراً في حال كان المبلغ التقديري للمناقصة أقل من 5000 دينار، وتصل إلى 20 ألف دينار في حال زادت قيمته على 200 مليون، أما أسعار بيع وثائق المناقصات القابلة للتجزئة فتبدأ من 20 ديناراً إذا كان المبلغ التقديري للمناقصة أقل من 5 آلاف، وتصل إلى 500 دينار، في حال زادت القيمة على 6 ملايين.
يذكر أن “البلدية” سبق أن ردت على سؤال مماثل للبابطين أعلنت فيه أنها بصدد فرض زيادات جديدة على رسوم الخدمات المقدمة من جانبها.
من جانب آخر، قدم النواب محمد هايف ومحمد المطير وشعيب المويزري وثامر السويط وخالد العتيبي اقتراحاً بقانون بشأن إسقاط فوائد القروض عن المواطنين.
وينص الاقتراح، الذي لا يعد الأول من نوعه، على أن “تقوم البنوك وشركات التمويل الخاضعة لرقابة البنك المركزي بجدولة القروض الاستهلاكية للمواطنين حتى تاريخ 30 مايو 2019، وتُسدد على 12 سنة لما تبقى من أصل الدين ومن دون فوائد” بحسب الجريدة.
