أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقديمه اقتراحاً برغبة لمساواة المراقبين الماليين مع الجهات الرقابية الأخرى في الدرجات والرواتب والمزايا النقدية والعينية.
ونص الاقتراح على ما يلي:
صدر القانون رقم (23) لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين والذي من أهدافه الرئيسة:
1- تحقيق الرقابة المسبقة الفعالة على الأداء المالي للدولة.
2- ضمان الشفافية والنزاهة والوضوح في الأداء المالي العام.
وقد نص القانون في المادة (4) بأن “يكون للجهاز كادر خاص يصدر به قرار من مجلس الوزراء ويحدد فيه جدول الدرجات والرواتب والبدلات والحوافز والمزايا النقدية والعينية”، وعلى أثر ذلك صدر قرار مجلس الوزراء رقم (1669) لسنة 2016 بشأن كادر الدرجات والرواتب والبدلات والحوافز والمزايا النقدية والعينية لجهاز المراقبين الماليين.
إلا أنه تبين أن هذا الكادر قد أوقع الظلم على المراقبين الماليين حيث لم يساوِ في المرتبات والبدلات والمزايا بين جهاز المراقبين الماليين والجهات الرقابية الأخرى (ديوان المحاسبة، الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وحدة التحريات المالية) ما ترتب عليه ضرر نفسي ومعنوي كبير على المراقبين الماليين، وأظهر عدم تقدير لدور جهاز المراقبين الماليين في حماية المال العام.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
“تعديل الكادر الخاص بجهاز المراقبين الماليين ومساواته في الدرجات والرواتب والبدلات والحوافز والمزايا النقدية والعينية مع كوادر الجهات الرقابية المماثلة (ديوان المحاسبة، الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وحدة التحريات المالية)”.
