اعتبر الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، سياسة الاستيطان “الإسرائيلية” في الأرض الفلسطينية المحتلة “غير قانونية”.
وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان صحفي: “في أكتوبر 2019، وافقت السلطات الإسرائيلية على بناء أكثر من 2000 وحدة سكنية في مستوطنات غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة”.
وأضاف البيان: “موقف الاتحاد الأوروبي من سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة واضح ويظل دون تغيير، كل النشاط الاستيطاني غير قانوني بموجب القانون الدولي ويقوض قابلية حل الدولتين للحياة واحتمالات السلام الدائم، كما تم التأكيد عليه من خلال قرار مجلس الأمن (2334)”.
ولفت البيان إلى أن “السلطات الإسرائيلية وافقت على تصريح بناء لتشييد طريق نفق جديد، يتجاوز بيت لحم إلى الغرب”.
وأوضح أن البناء التدريجي لشبكة طرق منفصلة، تربط المستوطنات والبؤر الاستيطانية مع بعضها البعض وربطها بشبكة الطرق في “إسرائيل” مع تجاوز البلدات والتجمعات الفلسطينية، يعزز من تجزئة الضفة الغربية”.
ودعا الاتحاد الأوروبي “إسرائيل” إنهاء جميع الأنشطة الاستيطانية، تماشياً مع التزاماتها كقوة محتلة.
وأكد البيان أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه لاستئناف عملية هادفة نحو حل الدولتين عن طريق التفاوض، وهو السبيل الواقعي الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق الطموحات المشروعة لكلا الطرفين.
