رفضت الجمعية الوطنية (البرلمان) الفرنسية، أمس الثلاثاء، مقترحين لحجب الثقة عن الحكومة، تقدمت بها أحزاب يسارية ويمينية بسبب قانون إدارة الرئيس، إيمانويل ماكرون، الخاص بإصلاح أنظمة التقاعد بالبلاد.
المقترحان قدمهما الحزب الجمهوري من يمين الوسط (LR)، وحزب يسار الوسط الاشتراكي (PS)، والحزب الشيوعي (PCF)، والحركة اليسارية المتطرفة اليسارية (LFI).
وأدانت الأحزاب في مقترحيها لجوء الحكومة إلى بند في الدستور الفرنسي يعرف بـ”49.3″ (المادة 49/ السطر الثالث)، لفرض مشروعها المثير للجدل من خلال البرلمان.
وأمس الثلاثاء، ناقشت الجمعية الوطنية المقترحين، فحصل المقترح الذي قدمه الحزب الجمهوري على موافقة 148 نائبًا، فيما حصل المقترح المشترك للأحزاب الثلاث الأخرى، على 91 موافقة.
وبذلك رفض المقترحان لعدم حصولها على 289 صوتًا وهي النسبة اللازمة من أجل قبولهما.
وفي كلمة له قبل التصويت قال داميين أباد، نائب رئيس الكتلة النيابية للحزب الجمهوري: إن قرار الحكومة بخصوص القانون المثير للجدل إخفاق غير مسبوق.
وبعد فترة هدوء نسبي تبعت الإعصار السياسي والاجتماعي الذي خلفه طرح مشروع إصلاح التقاعد في فرنسا، والإضرابات والمظاهرات التي شلت البلاد، عادت الدعوات إلى التظاهر مجدداً، بعد قرار الحكومة الخاص بتمرير القانون.
ودعت النقابات الفرنسية وزعماء المعارضة إلى مظاهرات جديدة الإثنين بعد أن لجأت الحكومة إلى بند في الدستور الفرنسي، لفرض مشروعها المثير للجدل من خلال البرلمان.
وفاجأ رئيس الوزراء إدوار فيليب المعارضة يوم السبت بإعلانه أن الحكومة ستقر مشروع قانون المعاشات باللجوء إلى المادة (49.3)، منهية بذلك وبشكل مفاجئ نقاشاً برلمانياً صعباً حول أحد أبرز إصلاحات ماكرون.
النقابات والأحزاب اليسارية انتقدت هذه الخطوة واعتبرت هذا الإعلان دليلاً على ما يعتبرونه ميول ماكرون الاستبدادية.
وردت مجموعة من النقابات بقيادة الكونفدرالية العامة للعمل (CGT)، ثاني أكبر نقابات فرنسا، بالدعوة إلى موجة جديدة من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، يوم الثلاثاء ضد التحرك لإقرار القانون الجديد الذي يدمج 42 نظاماً تقاعدياً في البلاد في نظام واحد قائم على النقاط.
ويهدف مشروع القانون المثير للجدل إلى التمييز بين الموظفين والعمال في التقاعد، وإلغاء الامتيازات، ورفع سن التقاعد تدريجياً من 62 إلى 64، ما يؤثر سلباً على عشرات القطاعات.
ونظام التقاعد موضوع شديد الحساسية في فرنسا، حيث لا يزال السكان متمسكين بنظام تقاعد قائم على التوزيع، يُعتبر من أكثر الأنظمة التي تؤمن حماية للعاملين في العالم.
ويقوم نظام النقاط الجديد، الذي تريده الحكومة على دمج الأنظمة الـ42 القائمة حالياً، ومن بينها أنظمة خاصة تسمح خصوصاً لسائقي القطارات بالتقاعد مبكراً.
