أكد حزب جبهة العمل الإسلامي (أكبر الأحزاب المعارضة الناشطة على الساحة الأردنية)، اليوم السبت، رفضه دعوة للعمل بالأحكام العرفية في البلاد، لمواجهة الفيروس التاجي.
وقال الحزب، في بيان: “قانون الدفاع الذي أعلنته الحكومة وما تضمنه من إجراءات وصلاحيات واسعة كفيل بمواجهة هذه الجائحة العالمية”.
وأضاف الحزب أنه يمكن “محاسبة كل من يخالف القرارات الرسمية الصادرة بموجب قانون الدفاع الذي يمنح الحكومة صلاحيات واسعة في مواجهة وباء كورونا رغم ما نتج عنه من آثار جانبية مست الوضع المعيشي لفئة واسعة من المواطنين”.
وشدد على أن “الأردن دولة قانون ومؤسسات وقادر على تجاوز هذه الأزمة الدقيقة”.
وذكر أن “تطبيق الأحكام العرفية عودة إلى الوراء، وسيكون له آثار سلبية على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الباب أمام انتهاك حقوق المواطنين وحريتهم التي ضمنها الدستور”.
وقال: “إننا على ثقة بأن تكاتف الجهود الرسمية والشعبية ووعي المواطن ومسؤوليته تجاه هذه المرحلة الحرجة كفيل بأن يصل الأردن إلى بر الأمان”.
يأتي موقف الحزب رداً على دعوة نائب رئيس الوزراء الأسبق، جواد العناني، إلى تطبيق الأحكام العرفية لمدة عامين في البلاد للخروج من أزمة الاقتصاد المحلي في مرحلة ما بعد كورونا، وفق ما نقلت عنه “وكالة الأنباء الأردنية”، اليوم السبت.
وأقر الأردن، منتصف مارس الماضي، العمل بقانون “الدفاع”، لمواجهة انتشار كورونا، الذي يتيح لرئيس الوزراء صلاحيات واسعة.
وحتى مساء السبت، سجل الأردن 323 إصابة بالفيروس التاجي، بينها 74 حالة شفاء و5 وفيات.