تراجعت الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت خلال مارس/آذار الماضي، بنسبة 1.9 بالمئة على أساس شهري، إلى 12.19 مليار دينار (39.49 مليار دولار).
وحسب بيان بنك الكويت المركزي، تراجعت الأصول الاحتياطية للكويت من قرابة 12.42 مليار دينار (39.96 مليار دولار) في فبراير/شباط السابق له.
وزادت الاحتياطيات بنسبة 5.8 بالمئة في مارس الماضي على أساس سنوي، من 11.52 مليار دينار (37.1 مليار دولار) الشهر المماثل من 2019.
وتضمنت احتياطيات البلد الغني بالنفط، 11.42 مليار دينار (36.8 مليار دولار) رصيد الودائع والعملات، إضافة لنحو 564.3 مليون دينار (1.82 مليار دولار) حقوق السحب الخاصة للكويت لدى صندوق النقد الدولي، وأيضا نحو 166.2 مليون دينار (536.1 مليون دولار) رصيد لدى “النقد الدولي”.
كانت احتياطيات الكويت الأجنبية، ارتفعت بنسبة 7.2 بالمئة في 2019 إلى 40 مليار دولار، مقارنة مع 37.1 مليار دولار بالعام السابق له.
وتأثرت ميزانية من انهيار أسعار النفط خلال مارس الماضي، وبدء تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس “كورونا” في البلاد.
ويعتمد اقتصاد الكويت على الصناعة النفطية، ويشكل أكثر من 90 بالمئة من الإيرادات الحكومية، ويبلغ إنتاجها النفطي 2.8 مليون برميل يوميا.
