دعت “المنصة الدولية لمنظمات المجتمع المدني الفلسطيني”، اليوم الإثنين، لإطلاق سراح الناشط رامي شعث الموقوف في مصر، بتهم ينفيها بينها مساعدة جمعيات إرهابية.
وقالت المنصة (مستقلة تأسست عام 2018 ومقرها لندن)، في بيان: إنها تطالب السلطات المصرية بالإفراج عن الناشط الفلسطيني رامي شعث، الذي كان يعمل منسقاً لفرع مصر للحملة العالمية لمقاطعة “إسرائيل” (بي دي إس).
وأوضحت أن شعث تم توقيفه في 5 يوليو 2019 من قبل السلطات المصرية في مقر إقامته في القاهرة بـ”تهمة المشاركة في الجمعيات الإرهابية، ومع ما يعرف إعلامياً بخلية الأمل”.
وقالت: إن “عائلته قامت بتوكيل محامين لمتابعة القضية، نافين انتماءه لهذه الجمعيات أو وجود أي دليل للتهمة الموجهة له، ويجدد حبسه بسببها منذ 10 أشهر”.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات المصرية، غير أنها عادة ما تؤكد انحيازها للقضية الفلسطينية.
ورامي شعث (48 عاماً) سياسي عربي يحمل الجنسيتين المصرية والفلسطينية، وهو نجل نبيل شعث، الذي يشغل حالياً منصب مستشار الرئيس محمود عباس، للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية، وكان وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق.
وفي 25 يونيو 2019، أعلنت السلطات المصرية توقيف 8، بينهم رموز وشخصيات يسارية بارزة، وأخرى محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، بتهمة تورطهم في مخطط لضرب اقتصاد البلاد وإعداد “خطة الأمل” لاستهداف مؤسسات الدولة، وهي التهم التي نفوها آنذاك.
ويدعو نشطاء حركة “بي دي إس” إلى مقاطعة دولة الاحتلال وسحب الاستثمارات منها لحين إنهاء احتلالها وإقامة دولة فلسطينية في الأراضي المحتلة عام 1967 ووقف الاستيطان ومصادرة الأراضي.
وفي السنوات الأخيرة اعتبرت دولة الاحتلال الحركة “عدواً”، ودعت الكثير من الحكومات الغربية إلى حظر نشاطاتها على أراضيها، بعد أن نجحت الحركة في إقناع العديد من الشركات الغربية بسحب استثماراتها من المستوطنات.
