للمرة الثالثة، تدمر وتجرف وتهجر قوات الاحتلال الصهيوني الفلسطينيين من قريتهم حمصة الفوقا في الأغوار الشمالية، ضمن حرب التطهير العرقي والتوسع الاستعماري، الذي يستهدف الأرض الفلسطينية، وقد قاوم الفلسطينيون عملية الهدم والتهجير، وأعلنت العشرات من العائلات التي فقدت منازلها ومنشآتها الزراعية والحيوانية بعد عملية التدمير أنهم سيواصلون الصمود على أرضهم رافعين شعار “لن نرحل”، على الرغم من تهديدات الاحتلال، وإقدامه على اعتقال عشرات الفلسطينيين الذين تصدوا لعملية الهدم، مؤكدين أنهم هم أصحاب الأرض الأصليون، ولن يسمحوا للاحتلال بتهجيرهم ويستمروا في صمودهم وثباتهم على أرضهم.
عساف: الاحتلال هدم قرية حمصة الفوقا للمرة الثالثة وسنعيد بناء ما هدم
صمود ومقاومة
بدوره، قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف لـ”المجتمع”: إن عمليات التهجير القسري نفذت في الأغوار من قبل الاحتلال الذي هدم أكثر من 30 منزلاً ومنشأة زراعية، وما حدث جريمة حرب ونحن سنعيد بناء ما يهدمه الاحتلال وسننتصر على الاحتلال.
وأكد عساف أن تهجير أهالي قرية حمصة الفوقا تأتي في إطار عملية تطبيق عملية الضم الاستعماري؛ حيث صعد الاحتلال من عمليات الهدم واقتلاع الأشجار وإطلاق العنان للمستوطنين لتنفيذ حرب شرسة على الوجود الفلسطيني.
وحذر عساف من مخططات للاحتلال لتهجير عشرات القرى والبلدات الفلسطينية في الأغوار والضفة المحتلة، بهدف ضم هذه الأراضي وتوسيع الاستيطان، ضمن سياسة الأمر الواقع التي يطبقها الاحتلال على الأرض، لافتاً إلى أن هناك المئات من الأهالي والنشطاء والفعاليات الشعبية يشاركون في عملية التصدي للاحتلال لليوم الرابع على التوالي من خلال إعادة بناء ما يدمره الاحتلال من منازل ومنشآت.
من جانبه، أكد رئيس وحدة الإسناد في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عبدالله أبو رحمة أنه سيتم إعادة بناء قرية حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية، وعلى الرغم من محاولة الاحتلال قتل أحلام الطفولة من خلال هدم عشرات المنازل وتهجير الأطفال والنساء وكبار السن وهدم منازلهم، وقتل الطيور والحيوانات.. سنواصل الدفاع عن القرى والبلدات الفلسطينية في وجه عمليات الاستيطان، مؤكداً أن هذه الأرض أرض فلسطينية وسنقاوم وندافع عنها.
أبو رحمة: هدم حمصة القوقا هدفه الاستيلاء على 45 ألف دونم وتهجير التجمعات الفلسطينية في الأغوار
وأشار أبو رحمة إلى أن ما يجري هو عمليات تطهير عرقي، وذلك بهدف سيطرة الاحتلال على 45 ألف دونم، لتطبيق عملية الضم الاستعماري التي لم تتوقف من خلال عمليات الهدم وتوسيع المستوطنات، وسنخوض معركة مستمرة مع الاحتلال حتى رحيل المحتل عن الأرض الفلسطينية.
تدمير ألعاب الأطفال وقتل الطيور والحيوانات
في السياق ذاته، قال أيمن غريب، الناشط في مقاومة الاستيطان لـ”المجتمع”: إن الاحتلال نفذ عملية الهدم لقرية حمصا الفوقا ولم تسلم حتى بيوت الحيوانات والطيور، والاحتلال يحاصر ويقتل أحلام الأطفال، مؤكداً أن ما حدث هو أبشع عملية تطهير عرقي، لافتاً إلى أن الاحتلال لم يسمح للأطفال بجمع ألعابهم ودمر المنازل على رؤوس ساكنيها، وهناك حالة صمود وتلاحم قوية من الفلسطينيين، مشيراً إلى أن الاحتلال أخطر بهدم 150 منشأة بالتدمير في الأغوار، وأقدم على اقتلاع أكثر من 10 آلاف شجرة في طوباس و4 آلاف شجرة زيتون في سلفيت.
جريمة إنسانية
من جانبه، قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في بيان له، تلقت “المجتمع” نسخة منه: لقد أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ عملية تدمير واسعة النطاق لممتلكات الفلسطينيين في خربة حمصة الفوقا، في الأغوار الشمالية، شرقي محافظة طوباس، وقد طالت العملية التي استمرت عدة ساعات، 28 مسكنًا ومنشأة، ما أدى إلى تشريد 85 مواطنًا منهم 45 طفلًا.
“الفلسطيني لحقوق الإنسان”: هدم حمصة الفوقا جريمة حرب وعدوان على الإنسانية
ويأتي ذلك في إطار تسارع وتيرة هدم المنازل وتدمير الممتلكات في الضفة الغربية والقدس في الآونة الأخيرة، بهدف تنفيذ مخططات التطهير العرقي وطرد الفلسطينيين من أراضيهم لصالح مخططات الضم والتوسع الاستيطاني.
ويذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أقدمت بتاريخ 3 نوفمبر 2020، على تنفيذ عملية تدمير واسعة النطاق لممتلكات الفلسطينيين في خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية، شرقي محافظة طوباس، طالت 70 مسكناً ومنشأة، وأدت لتشريد 60 مواطنًا غالبيتهم من الأطفال.
وأدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عمليات التجريف ومصادرة الممتلكات، محذراً من خطورة محاولات الاحتلال المتكررة الرامية لتهجير الفلسطينيين عن أراضيهم عبر هدم مساكنهم وتدمير ممتلكاتهم أو مصادرتها، ضمن سياسة فرض أمر واقع، بهدف إحكام السيطرة والسيادة على أجزاء من الضفة الغربية.
وأكد المركز أن المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، حظرت النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص، أو نفيهم من مناطق سكناهم إلى أراضٍ أخرى، إلا في حال أن يكون هذا في صالحهم؛ بهدف تجنيبهم مخاطر النزاعات المسلحة، كما نص نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، على أن إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان، متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق، أو منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين، يشكل جريمة ضد الإنسانية، وبموجب المواد (6) و(7) و(8) من نظام روما الأساسي؛ فإن الإبعاد أو النقل غير المشروعين يشكلان جريمة حرب.
