وجه النائب د.خالد العنزي في 2 مارس 2021 سؤالين إلى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية في الحكومة السابعة والثلاثين السابقة، ونص السؤالان على ما يلي:
سؤال إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح
نص السؤال على ما يلي:
صدر القانون رقم (115) لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري وذلك لإدارة منظومة نقل بري حديثة وآمنة واقتصادية والإشراف عليها وصيانتها لتحقيق رؤية الدولة والتمتع بجميع الصلاحيات والاختصاصات التي تكفل لها تحقيق التنمية المستدامة في مجالها، وتبع ذلك تعيين لأعضاء مجلس الإدارة في عام 2015 ثم نقل وندب موظفين إلى الهيئة وتعيين موظفين كذلك وحتى اليوم لم يتم إقرار الهيكل للهيئة العامة للطرق والنقل البري.
لذا يرجى تزويدي وإفادتي بما يلي:
1- هل جرت مخاطبات لاعتماد الهيكل التنظيمي بين الهيئة ومجلس الخدمة المدنية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما هي؟ ولماذا لم تنته باعتماد الهيكل التنظيمي حتى الآن؟
2- ما التاريخ المحدد لاعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للطرق والنقل البري؟
سؤال إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية د. رنا الفارس
نص السؤال على ما يلي:
صدر القانون رقم (۱۱۰) لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري وذلك لإدارة منظومة نقل بري حديثة وآمنة واقتصادية والإشراف عليها وصيانتها لتحقيق رؤية الدولة ولتتمتع بجميع الصلاحيات والاختصاصات التي تكفل لها تحقيق التنمية المستدامة في مجالها.
وتبع ذلك تعيين أعضاء مجلس الإدارة في عام ۲۰۱٥ ثم تعيين مدير عام للهيئة العامة للطرق والنقل البري عام ۲۰۱۷ حتى تقاعده في عام ۲۰۱۸ ، وتبع ذلك العديد من الإجراءات منها نقل وندب موظفين ثم فتح باب التعيين وذلك حتى يتسنى للهيئة أداء الأعمال المنوط بها وفق قانونها المقر من مجلس الأمة وحتى تستكمل الهيئة اختصاصاتها.
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما الإدارات التي نقلت من وزارة الأشغال العامة أو الوزارات الأخرى إلى الهيئة؟
2- ما الإدارات التي لم تنتقل حتى الآن؟ وما سبب ذلك؟ وما الإجراءات التي اتخذت التصحيح هذا الوضع؟
3- هل هناك إدارات نقلت طبقا لقرار مجلس الوزراء (۱۲۷۸) من وزارة الأشغال العامة إلى الهيئة ثم ردت لوزارة الأشغال العامة بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء (۱۲۷۸)؟
4- هل هناك هيكل تنظيمي مقترح أو معتمد للهيئة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية منه وصورة ضوئية من المخاطبات ذات الصلة، وإذا كانت الإجابة النفي فهل خاطبت الهيئة مجلس الخدمة المدنية لإقرار الهيكل التنظيمي الخاص بها؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من هذه المخاطبات وتحديد التاريخ المحدد الاعتماد الهيكل التنظيمي.
5- نقلت بعض الإدارات من وزارة الأشغال العامة إلى الهيئة، هل استكملتم نقل وندب موظفيها إلى الهيئة أم مازالوا يتبعون جهاتهم الرئيسة؟ وما سبب عدم استكمال نقلهم رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على نقل الإدارات؟
6- هل هناك مبنى مخصص للهيئة بخلاف المبنى المخصص لمجلس الإدارة؟ إذا كانت الإجابة النفي فلماذا لم يخصص مبنى أو يستأجر مبنى حتى تتمكن الهيئة من أداء مهامها ونقل جميع الاختصاصات المعينة لها، وهل هناك أي مخاطبات للبلدية التخصيص أرض لإنشاء مبنى؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من جميع المخاطبات الخاصة حول ذلك.
7- جاء في تقرير مجلس الأمة عن حادثة الأمطار ۲۰۱۸ العديد من التوصيات أهمها الضرورة مباشرة الهيئة العامة للطرق لاختصاصها الواردة في قانون إنشائها مع الإسراع باعتماد هيكلها التنظيمي واستكمال نقل تبعية باقي الإدارات من الجهات المعنية إلى الهيئة وتوفير الاعتمادات المالية لذلك ” هل التزمتم بتوصيات اللجنة آنذاك؟ وما إجراءاتكم لتحقيق هذه التوصيات والالتزام بها؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من جميع المخاطبات والاجراءات ذات الشأن.
8- تمت إحالة مدير عام الهيئة عام ۲۰۱۸ إلى التقاعد بعد حادثة الأمطار آنذاك، فهل عين مدير عام بعده؟ إذا كانت الإجابة النفي فلماذا لم يعين مدير عام بالأصالة حتى تاریخ ورود السؤال؟ وما التاريخ المحدد لتعيين المدير العام؟
9- عين مجلس إدارة الهيئة عام ۲۰۱۰وانتهت عضوية أعضائه منذ عام ۲۰۱۹، لماذا لم يعين أعضاء مجلس إدارة حتى الآن؟ مع بيان التاريخ المحدد لتعيين مجلس الإدارة الجديد للنهوض بالاختصاصات الموكلة إليه.
10- متى حدث آخر تعيين في الهيئة؟ ومتى سيفتح باب التعيين فيها؟
