طالب النائب د.حمد المطر بإعادة تبعية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى وزارة التعليم العالي، وتعديل ما اعتبره خطأ أكاديميا وقانونيا في التشكيل الوزاري الجديد الذي جعل الهيئة تابعة لوزارة التربية.
وقال المطر في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن “إسناد الإشراف على الهيئة العامة للتعليم التطبيقي التدريب لوزير التربية إجراء خاطئ، مضيفا أن المرسوم رقم ١٣٠/ ٨٨ ينص في مادته الأولى على تبعية الهيئة لوزير التعليم العالي.
وأكد أن ” رابطة أعضاء هيئة التدريس بالتطبيقي ضد هذا الإجراء المخالف للقانون” متسائلا كيف تتبع مؤسسة أكاديمية تمنح البكالوريوس والدكتوراه وزارة التربية”.
وأضاف أن الترحيب بفكرة فصل التربية عن التعليم العالي تستند إلى إتاحة الفرصة لوزير التربية للتركيز في القضايا التربوية في هذه الظروف الاستثنائية .
وشدد على عدم جواز إشراف أي وزير على مؤسسة أكاديمية تتبع التعليم العالي بحكم القانون، بخلاف الهيئات المستقلة والتي يتم نقل تبعيتها بقرار مجلس الوزراء.
وقال المطر إن اللجنة التعليمية لن تتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب طالما تبعيتها لوزير غير مختص بحكم القانون، مطالبا رئيس الحكومة بأن يوقف هذا التعيين الخاطئ حفاظا على المؤسسات التعليمية والقانون.
