أعلن السودان، الأحد، أن إثيوبيا رفعت سقف مطالبها بشأن مياه نهر النيل، في إطار أزمة سد “النهضة” المتواصلة منذ نحو 10 سنوات.
ونقل بيان لوزارة الخارجية السودانية، عن وزير الري والموارد المائية ياسر عباس قوله، إن “إثيوبيا رفعت السقف للمطالبة ببحث قسمة مياه النيل”، دون مزيد من التفاصيل.
ولم يصدر تعليق من أديس أبابا حول تصريحات الوزير السوداني حتى الساعة 14.00 (ت.غ).
على الصعيد ذاته، أكدت وزيرة الخارجية السودانية، مريم المهدي، الأحد، على ضرورة الوصول لاتفاق قبل الملء الثاني لسد النهضة في يوليو/ تموز المقبل.
وأصافت في تدوينة عبر “فيسبوك”: “التقينا بالجالية السودانية في الكونغو الديمقراطية، عقب وصولنا إلى (عاصمتها) كينشاسا للمشاركة بجولة جديدة لمفاوضات السد”.
ووصل الوفد السوداني، ويضم الوزيرين عباس والمهدي إلى كينشاسا، مساء السبت، للمشاركة في المفاوضات، التي ستجمع بين وزراء الري والخارجية في السودان ومصر وإثيوبيا.
وفي السياق، أعلنت وكالة أنباء السودان الرسمية، الأحد، أن الوفد الفني السوداني المرافق للوزيرين، اجتمع بمسؤولي الاتحاد الإفريقي والرئاسية الكونغولية.
وأضافت الوكالة، أن الاجتماع عقد بطلب من الوفد السوداني “لتأكيد موقف الخرطوم وشواغلها”.
وأوضحت أن تلك الشواغل “شملت ضرورة تعديل وتحديد منهجية فعالة للوساطة، وتسهيل التفاوض بين الدول الثلاثة، وعدم قبول الملء الأحادي المعلن من إثيوبيا”.
وتستضيف كينشاسا، في وقت لاحق الأحد، جولة مفاوضات جديدة بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، بشأن سد “النهضة” الإثيوبي، بعد “تعثر” دام أشهرا.
وتتفاقم أزمة السد، مع تعثر المفاوضات الفنية بين الدول الثلاث، التي بدأت منذ نحو 10 سنوات، ويديرها الاتحاد الإفريقي منذ أشهر.
وتصر أديس أبابا على الملء الثاني للسد في يوليو المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه.
فيما تتمسك القاهرة والخرطوم بعقد اتفاقية تضمن حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، و18.5 مليار متر مكعب على التوالي.
