كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع الدين الخارجي للبلاد بنحو 14.7% على أساس سنوي في ديسمبر الماضي، مسجلاً 129.19 مليار دولار، مقارنة بـ112.67 مليار في نفس الشهر من عام 2019، بإجمالي زيادة بلغت 16.5 مليار دولار.
وعلى أساس ربع سنوي، حقق الدين الخارجي معدل زيادة بنحو 3.07% بقيمة 3.86 مليار دولار، مرتفعاً من 125.34 مليار دولار في سبتمبر الماضي، وفق بيانات نشرها البنك المركزي عبر موقعه الإلكتروني.
وقال البنك: إن الدين الخارجي طويل الأجل سجل زيادة خلال العام الماضي بنحو 15.85 مليار دولار، بمعدل بلغ 15.63%، ليصل إلى 117.24 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2020، مقابل 101.37 مليار دولار من نفس الشهر عام 2019، فيما ارتفع على أساس ربع سنوي بنحو 3.7% من 113.014 مليار في سبتمبر الماضي.
وارتفعت نسبة الدين الخارجي طويل الأجل من إجمالي المديونية بشكل هامشي؛ لتصل إلى 90.74% بنهاية ديسمبر، مقابل 89.98% نهاية العام قبل الماضي.
وذكر البنك المركزي أن إجمالي الدين الخارجي قصير الأجل لمصر، ارتفع إلى 11.959 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2020، مقابل 11.284 مليار دولار في ديسمبر 2019، فيما حقق تراجعاً بنحو 365.1 مليون دولار على أساس ربع سنوي بالمقارنة مع 12.324 مليار دولار في سبتمبر 2020.
وفي وقت سابق، توقع صندوق النقد الدولي أن ديون مصر الخارجية في عهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ستصعد بنسبة 175% بحلول يونيو المقبل.
وقال الصندوق، في تقرير له: إن الدين الخارجي المصري سيرتفع إلى 126.7 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري 2020-2021، لكن بيانات البنك المركزي تخطت هذه التوقعات.
ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من يوليو، وينقضي بنهاية يونيو من كل عام، وفق قانون الموازنة.
ويصل إجمالي الاحتياجات التمويلية الخارجية لمصر بعد تفشي وباء “كورونا” إلى نحو 42 مليار دولار خلال العام المالي الجاري.
