لليوم الرابع على التوالي، يواصل الاحتلال الصهيوني فرض الحصار البحري الشامل على قطاع غزة، مانعاً أكثر من 4 آلاف صياد من مزاولة عملهم، وملاحقتهم وإطلاق النار على مراكبهم، وذلك في إطار حلقات الحصار المشدد المفروض على القطاع منذ 15 عاماً.
إغلاق البحر بشكل شامل
من جانبه، ندد نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عياش، في تصريحات لـ”المجتمع”، بإقدام الاحتلال على فرض حصار بحري شامل على قطاع غزة وحرمان 4 آلاف صياد فلسطيني من ممارسة عملهم، واصفاً ذلك بالجريمة الجديدة التي تأتي في إطار سياسة العقوبات الجماعية التي يفرضها الاحتلال على قطاع غزة منذ 14 عاماً.
عياش: الاحتلال قتل 23 صياداً في غزة منذ فرض الحصار البحري عام 2006
وأشار عياش إلى أن الاحتلال يواصل حربه بحق الصيادين والاقتصاد الفلسطيني، وأن إغلاق البحر سيحرم أهالي القطاع من ثروتهم السمكية التي كانت تقدر سنوياً بنحو 4 آلاف طن وانخفضت هذه النسبة إلى أقل من النص ، التي تضاءلت بشكل كبير بسبب تقليص الاحتلال لمساحات الصيد بشكل مستمر.
وأكد عياش أن الاحتلال قتل 23 صياداً فلسطينياً منذ عام 2006، كما أن هناك مئات المراكب محتجزة عند الاحتلال الذي يرفض كذلك إدخال معدات الصيد للصيادين؛ مما تسبب بأعطال في مئات مراكب الصيادين.
في سياق متصل، قال رئيس لجان الصيادين في غزة زكريا بكر: إن فرض الاحتلال لحصاره البحري الشامل حرم أكثر من 50 ألف شخص من قوتهم اليومي في ظل احتياجاتها المضاعفة في شهر رمضان المبارك.
وأشار بكر إلى أن الاحتلال يلاحق الصيادين على مقربة من شواطئ القطاع ويطلق النار على مراكبهم، مبيناً أن هناك مئات المراكب معطلة لرفض الاحتلال إدخال المعدات ولوازم الصيد عبر المعابر، وذلك في إطار التضييق على الصيادين.
بكر: مئات المراكب معطلة بسبب منع الاحتلال إدخال المعدات ولوازم الصيد
جريمة جديدة
بدوره، أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إغلاق الاحتلال بحر قطاع غزة كلياً، ومنع الصيادين من الإبحار والصيد فيه نهائياً، وذلك ضمن سياسة العقوبات الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين في القطاع، التي تستهدف في جانبٍ منها التضييق على الصيادين وحرمانهم من مزاولة أعمالهم والوصول بحرية إلى المناطق التي تتوافر فيها الأسماك.
وقال المركز، في بيان حصلت “المجتمع” على نسخة منه: إن هذا القرار يندرج في إطار سياسة الحصار الشامل والعقاب الجماعي غير الإنساني وغير القانوني الذي تفرضه قوات الاحتلال “الإسرائيلي” على قطاع غزة، وسينعكس سلباً على الظروف المعيشية لـ4160 صياداً، و700 شخص من العاملين في مهن مرتبطة بصيد الأسماك، ويعيل هؤلاء أفراد أُسرهم.
ولفت البيان إلى أن هؤلاء الصيادين يعانون أصلاً، وقبل قرار إغلاق البحر الأخير، من عدم قدرتهم على ممارسة عملهم بحرية في المنطقة المسموح لهم بالإبحار فيها نتيجة اعتداءات قوات الاحتلال المتكررة، وحظر توريد المعدات والتجهيزات اللازمة للصيادين، وجراء ذلك أصبح مئات الصيادين عاجزين عن توفير الاحتياجات الأساسية لأفراد أُسرهم؛ كالطعام والدواء والملابس والتعليم، مطالباً المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لإنهاء الحصار البحري الذي أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية للصيادين وعائلاتهم، ووقف الانتهاكات التي ترتكبها بحق الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة.
